اين گونه قوانين، به دولتى بصير و مقتدر نياز دارد.

رابعا، اقدامات فردى مسلمانان براى انجام اين گونه قوانين، درصورتى‌كه همراه با اقدامات دولتمردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جاى مى‌گذارد و هدف قانون تحقق مى‌يابد؛ ولى اگر هريك از مسلمانان در محدوده روابط خود با بيگانگان تصميم به اجراى اين دستور الهى داشته باشند، ولى در سطح سياست‌هاى كلى جامعه اسلامى، كه توسط دولت‌ها مشخص و اعمال مى‌گردد، اثرى از اجراى آن نباشد، چه نتيجه‌اى عايد خواهد شد؟

ترديدى نيست كه سياست‌هاى دولت‌ها در جهت نفى ولايت اجانب، كه در روابط فرهنگى، اقتصادى و سياسى تجلّى مى‌يابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان مى‌دهد- و البته با پشتيبانى عموم مردم در جامعه اسلامى همراه است- به مراتب از برخوردهاى فردى هريك از مسلمانان، كار سازتر و مؤثرتر است؛ چه اين‌كه اگر اين سياست‌ها در جهت عكس چنين قانونى اعمال شود و در روابط بين الملل بدان اعتنايى نشود، رفتار شخصى عده‌اى از مسلمانان، تأثير چندانى نخواهد داشد.

گروه ششم‌

قوانين و احكامى كه:

الف) در ارتباط با روابط اجتماعى است.

ب) در جهت استيفاى حقوق افراد وضع شده، و اجراى آن به صاحبان حق واگذار شده است.

ج) از آن‌جا كه اقدام مستقل و مستقيم هريك از صاحبان حق، براى استيفاى حق خويش ممكن است به اخلال در نظم اجتماعى بينجامد و يا زمينه تعدّى و تجاوز از حدّ و مرز قانون را فراهم آورد، با نظارت و اذن حاكم اسلامى، از بروز چنين مشكلاتى در مسير اجراى قانون الهى جلوگيرى مى‌شود.

مثلا در آياتى از قرآن كريم، مسئله «قصاص» مطرح شده و اجراى آن، وسيله «حفظ نظام اجتماعى» و مايه «حيات» تلقى گرديده است: