ج) مسلمانان وظيفه دارند در برابر فرمانروايان خويش، به امر به معروف و نهى از منكر بپردازند.

البته در قرن اخير بسيارى از عالمان سنّى نيز همين مبانى را پذيرفته‌اند و لذا طرفدار «علمانيت» و جدايى دين از سياست شمرده شده‌اند! حميد عنايت مى‌گويد: «برخى از انديشه‌هاى سياسى محمد عبده اگر تا فرجام منطقى آن‌ها پى گرفته شود، به علمانيت مى‌رسد.» سپس عنايت براى اثبات ادعاى خويش، نظريه عبده را در باب اقتدار حاكم اسلامى، نقل مى‌كند:

يكى از نظريات مهم عبده در باب سياست، آن بود كه اقتدارات حكومت اسلامى، خصلت مدنى دارد نه شرعى. امتيازات مقام خليفه و حاكم و قاضى و مفتى از شرع بر نمى‌خيزد، اما شرع تكاليف و اقتدارات آن‌ها را معيّن مى‌كند. بدين‌دليل، خلافت را نبايد با آن‌چه اروپاييان تئوكراسى، يعنى خداسالارى، مى‌نامند، همانند شمرد؛ زيرا در تئوكراسى احكام شريعت مستقيما از جانب خدا به حاكم ابلاغ مى‌شود و رعيت نه به موجب بيعت كه مستلزم عدالت حاكم و كوشش او در نگاهبانى رعيت است، بلكه به حكم ايمان دينى بايد از حاكم فرمان برد، به نحوى كه مؤمن هرگز نمى‌تواند با حاكم عناد ورزد، هر چند او را دشمن شريعت الهى بداند ... زيرا كارهاى حاكمى كه حجيت و اقتدار دينى دارد، به هر صورت در حكم دين و شريعت است؛ ولى در اسلام اطاعت از حاكم گناهكار روا نيست و اگر كارهاى حاكم پيوسته مخالف اصول شريعت باشد، مسلمانان بايد او را بنا به اقتضاى مصالح عامّه بركنار كنند. اين امت و نمايندگان آن است كه او را به مقام خود مى‌گمارند و امت حق نظارت بر او را دارد، هرگاه به صلاح خود بداند او را از كار بركنار مى‌كند، بدين‌سان رئيس حكومت از هر حيث در حكم حاكم مدنى است.[1] البته از نظر شيعه در عصر حضور، به دليل نصّ، جايى براى گزينش و انتخاب زمامدار وجود ندارد، و نيز با توجه به «عصمت»، گناهكارى حاكم و عزل او موردى پيدا نمى‌كند؛ ولى روشن است كه عبده نمى‌خواهد درباره پيشوايى معصوم، مانند

[1] - حميد عنايت، سيرى در انديشه سياسى عرب، ص 151.