وى پس از ذكر شواهدى براى اثبات اين‌كه دولت اسلامى، از نوع دوم است، اين گونه نتيجه‌گيرى مى‌نمايد:

على كل حال رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان، به باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه، بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبدّل به مستبدانه و تحكّم دل‌بخواهانه و قهر، از ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است.[1] همان‌گونه كه در اظهارات هريك از اين دانشمندان ديده مى‌شود، استبداد ابعاد گوناگونى مى‌تواند داشته باشد. كه گاه در شيوه به قدرت‌رسيدن زمامدار، و گاه در شيوه عملكرد زمامداران و گستره دخالت آن‌ها بروز مى‌كند. و البته در آينده درباره هريك از اين عوامل، در نظام اسلامى بحث خواهيم كرد.

موريس دو ورژه، معيار ديگرى نيز براى تمايز رژيم‌هاى استبدادى و دموكراتيك، ذكر كرده و مى‌گويد:

رژيم‌هاى استبدادى به امور نامعقول و غير منطقى مبتنى هستند، و رژيم‌هاى دموكراتيك برعكس، كوشش دارند اساس حكومت را بر مبانى عقلى و منطقى استوار كنند.[2] اگر تعريف فوق را بپذيريم و مبناى تفاوت قرار دهيم، حكومت دينى نيز مى‌تواند با ارائه مبانى معقول و منطقى، از رژيم‌هاى استبدادى فاصله گيرد.

ب) دموكراسى، كنترل دولتمردان‌

براساس برخى نظرات، «قابل تعويض و تعقيب‌بودن زمامداران در صورت عدم كارآيى يا سوءاستفاده» عنصر اصلى در يك نظام مبتنى بر دموكراسى شمرده مى‌شود. از اين‌رو گفته‌اند:

ملت در موقعيتى نيست كه توانايى سازماندهى بخش‌هاى مختلف سياست را داشته باشد.

[1] - همان، ص 44.

[2] - موريس دوورژه، رژيم‌هاى سياسى، ترجمه ناصر صدر الحفاظى، ص 20.