پيش‌داورى نكرده و سوءظن به آن‌ها نداشته باشيم.

در همين زمينه، مشكل ديگر، انتقادات متعددى است كه از نظر اصولى، و در قالب بحث‌هاى نهادى و حقوقى درباره دمكراسى‌هاى غربى مطرح شده است و نمى‌توان آن‌ها را ناديده گرفت؛ مثلا شومپتر از كسانى است كه تعارض بين واقعيت و نظريه كلاسيك دموكراسى را مورد بحث قرار داده است. او در ابتدا اصل نفع يا خير عمومى را مورد ترديد قرار مى‌دهد و مى‌گويد:

نخست اين‌كه چيزى به نام خير عمومى منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند، يا به زور استدلال عقلايى بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت.

وى سپس منكر «اراده عمومى» مى‌شود و مى‌گويد:

گروه‌هاى غرضمند كه فقط به اجرا و اداره كردن نمايش‌هاى سياسى علاقه‌مندند، اراده مردم را شكل داده و يا ايجاد مى‌كنند و آن‌چه ما با آن روبه‌رو هستيم، بيش‌تر يك اراده ساختگى است تا يك اراده اصيل. ازاين‌رو، اراده مردم، ثمره فرايند سياسى است، نه محرك آن.

و بالأخره به اين نتيجه مى‌رسد كه دموكراسى امكان رقابت براى كسب رهبرى سياسى است:

دموكراسى تنها به اين معنا است كه مردم مى‌توانند كسانى را كه بر مقدرات آنان حكومت خواهند كرد بپذيرند يا رد كنند؛ اما چون اين عمل آنان نيز ناچار به راه‌هاى غير دموكراتيك مى‌انجامد، ما تعريف خود را با افزودن ملاك ديگرى براى تشخيص روش دموكراتيك محدودتر ساخته‌ايم كه عبارت است از «رقابت آزاد بين رهبران بالقوه، براى جلب آراى رأى‌دهندگان.[1] روشن است كه بحث و بررسى نقدهايى كه بر دموكراسى‌هاى غربى انجام گرفته‌[2]، از حصوله مباحث فعلى خارج است، و از سويى دراين‌باره، به اندازه كافى تأليف در اختيار علاقه‌مندان مى‌باشد.

[1] - شومپتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسى، ترجمه حسن منصور، ص 362.

[2] - ر. ك: احمد نقيب‌زاده، سياست و حكومت در اروپا، فصل ششم: نقد دموكراسى‌هاى غربى.