حاكم، خليفه، قاضى و حجّت و ... قرار داديم، تأمل نكرده است».[1]

پيش از جمع‌آورى و تدوين فقه نيز مايه‌هاى اصلى و دلايلى نقلى اين بحث را مى‌توان در كتب‌روايى و منابع حديثى تشيّع مشاهده كرد. بنابراين سابقه اين بحث به زمان غيبت و حتى زمان معصومين (ع) مى‌رسد.

عجب آنكه افرادى خيال كرده‌اند ولايت فقيه بحثى است جديد، كه در فقه شيعه مطرح شده و سابقه آن به چند دهه اخير و يا حداكثر به يكى دو قرن اخير برمى‌گردد و پيشينه تاريخى طولانى ندارد.[2]

16) دلايل عقلى در اثبات ولايت فقيه‌

دليل عقلى بر ولايت فقيه مبتنى بر پيش فرضها و مقدماتى است كه بايد به آنها پرداخته شود.

دين اسلام به عنوان دينى جامع و خاتم و جاويد مطرح است. اين دين داراى برنامه‌اى جامع براى «دنيا و آخرت» انسان است كه در پرتو آن، انسان با سعادت زندگى كند و به كمال و سعادت نهايى نايل شود. دين اسلام دينى است كه تمامى شئون زندگى انسان را چه فردى و چه اجتماعى و چه دنيوى و اخروى مورد توجه قرار داده است. اين دين، جاويدان و هميشگى است و مخصوص عصرى خاص نيست.

يكى از امور اجتماعى زندگى انسان، شأن سياسى است كه اگر دين اسلام به عنوان دينى فراگير و جامع مطرح است، بايد به آن پرداخته و برايش برنامه داشته باشد؛ چرا كه اين شأن روى زندگى انسان و رسيدن يا نرسيدن او به سعادت و كمال نهايى تأثير شگرف و قابل توجهى دارد.

با بررسى حقيقت اسلام به سه نوع حكم برمى‌خوريم: نخست، احكام فردى مانند احكام اطعمه و اشربه؛ دوم، احكامى است كه در

[1] - جواهرالكلام، ج 21، صص 395 و 397.

[2] - حائرى‌يزدى، حكمت‌وحكومت، ص 178.