5) قانون در مقام اجرا

يكى از اركان ديگر حكومت مقام اجراى آن است كه چه فرد يا افرادى چنين حقّى را دارند كه قوانين وضع شده را اجرا كنند؟

وضع قوانين به تنهايى براى اجتماع كفايت نمى‌كند و تا زمانى كه قانون در جامعه‌اى اجرا نشود، ثمرات و اثرات آن در جامعه پديدار نمى‌شود.

در اينكه چه كسى حقّ اجراى قوانين را دارد ديدگاههاى متفاوتى مطرح شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

1- 5) حقّ اجرا به دست مردم‌

طرفداران دموكراسى غربى، حقّ اجراى قوانين را از آن مردم مى‌دانند، همان‌طور كه در حقّ قانونگذارى چنين عقيده‌اى داشتند؛ چرا كه مردم صاحبان جامعه هستند. امّا چون در عمل امكان اينكه همه مردم مجرى قانون باشند، وجود ندارد، فرد يا افرادى را از طريق انتخابات برمى‌گزينند تا مجرى قانون باشند و با افراد متخلّف آن، برخورد كنند.

2- 5) حق اجرا متعلق به خداوند

در بينش‌الهى، حاكميّت چه‌در وضع قوانين و چه‌در رهبرى‌واجراى‌آن، از آنِ خداوند است؛ زيرا انسانها در آفرينش يكسانند و كسى حق رهبرى و ولايت بر كسى ندارد و اختلافات نژادى، جنسى، قومى، جغرافيايى، طبقاتى و غيره نيز موجب امتياز فرد يا گروهى براى‌اجراى قوانين و تصدّى رهبرى و ولايت نمى‌شود.[1] انسان فقط از كسى اطاعت مى‌كند و ولايت او را مى‌پذيرد و امر و نهى او را اجرا مى‌كند كه فيض هستى خود را از او دريافت كرده باشد و چون افراد عادى در اعطاى هستى انسان دخالت نداشته و در تداوم و بقاى هستى وى نيز مؤثر نمى‌باشند، هيچ‌گونه ولايت و سرپرستى و حق فرمان بر انسان را ندارند. تنها كسى كه حق ولايت و

[1] - حكومت در اسلام، مجموعه مقالات سپهر، سال 1367، ص 65.