responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دولت يار (نقد و بررسى كتاب آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء) نویسنده : حامدنيا، رسول    جلد : 1  صفحه : 65

«تا در سايه حكومت او، مؤمنان به كار خويش مشغول باشند و كافران نيز بهره‌مند شوند و مردم در دوران حكومت او، زندگى راحتى داشته باشند، به وسيله او اموال بيت المال گردآورى شود و به كمك او با دشمنان مبارزه كنند، جاده‌ها و راهها امن گردد و حقّ ضعيفان از زورمندان گرفته شود و مردم نيكوكار در رفاه باشند و از دست بدكاران در امان.»[1]

امام رضا (ع) نيز ضرورت وجود حكومت را تبيين مى‌كنند و دلايل تعيين «اولوالأمر» و حاكميت بر اجتماع را به طور مفصّل بيان مى‌فرمايند كه به دليل مفصّل بودن روايت، فقط ترجمه آن را ذكر مى‌كنيم:

«اگر كسى بگويد چرا اولوالامر قرار داده شده و مردم مأمور به اطاعت حاكم الهى هستند؟ در جواب گفته مى‌شود دلايل زيادى دارد؛ از جمله:

وقتى براى مردم حدودى تعيين شود و دستور يابند از آن حدود تجاوز نكنند، چون‌باعث‌فساد آنها مى‌شود، اين‌كار سامان نمى‌گيرد مگر به وسيله حاكم امينى كه در رأس‌آنان، آنان را از تعدّى و داخل‌شدن در امور ممنوعه بازدارد؛ زيرا اگر اين موضوع نباشد، كسى لذّات و منافع خود را به خاطر فساد ديگران ترك نمى‌كند. لذا سرپرستى براى آنها قرار داده شده كه آنان را منع از فساد نمايد و حدود احكام‌الهى را در ميان آنان بر پا دارد.

«ديگر آنكه، ما هيچ فرقه‌اى از فِرق دنيا و هيچ ملّتى از ملل را نمى‌يابيم كه بدون رئيس و سرپرستى زيسته باشد. به ناچار بايد سرپرستى باشد كه امر دين و دنياى آنان را سامان بخشد. پس در حكمت (خداوند) حكيم جايز نيست كه خلق را بدون آنچه مى‌داند براى آنان ضرورى است رها سازد. سرپرستى كه به كمك او با دشمنان بجنگند و اموال بيت‌المال را به وسيله او تقسيم كنند و جمعه و جماعات آنها را بر پادارد و ظالم را از تعدّى بر مظلوم باز دارد، براى آنان تعيين نكند.

«ديگر آنكه، اگر مردم پيشوا و سرپرست درستكارى نداشته باشند، هم ملّت از بين مى‌رود و هم دين خدا بر باد مى‌رسد و سنّت و احكام الهى‌


[1] - همان.

نام کتاب : دولت يار (نقد و بررسى كتاب آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء) نویسنده : حامدنيا، رسول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست