سخت در اشتباه‌اند؛ زيرا آزادى آن‌ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى‌شود. وقتى آن‌ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‌اى بيش نيستند."[1]

3. برابرى‌ سومين شاخص دموكراسى است. حق برابرى شهروندان در سه محور برابرى سياسى، برابرى حقوقى و برابرى اجتماعى تبلور مى‌يابد: زيربناى برابرى، حقوق ملت است. در دمكراسى، شهروندان محق‌اند و بر مبناى قرارداد اجتماعى از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. در ارزيابى اين مبنا مى‌توان گفت كه بنا به گفته يك نويسنده غربى در اين باره: «پوست‌كنده اين‌كه» نظام سرمايه‌دارى به‌طور كامل با برده‌دارى سازگار است.[2] سرشت نظام سرمايه‌دارى در نابرابرى نهفته است. وى مى‌افزايد:

" حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابرى و تساوى‌جويى قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از ميان برمى‌دارد و نابرابرى را به جاى آن مى‌نشاند ... زيرا فرصت‌هاى يكسانى وجود ندارد."[3]

يكى از خطراتى كه اين نويسنده، براى جوامع غربى، ذكر مى‌كند نابرابرى است. وى مى‌نويسد:

" اگر نابرابرى ادامه يابد و روز به روز بيشتر شود و مزد واقعى اكثريتى عظيم از خانواده‌هاى ما روز به روز كاهش يابد، كسى به درستى نمى‌داند چه پيش خواهد آمد ... اگر فرايند سياسى مبتنى بر دمكراسى نتواند آنچه را[4]

[1]. احمد نقيب‌زاده، سياست و حكومت در اروپا( تهران: سمت، 1373) ص: 70.

[2]. لستر تارو، آينده سرمايه‌دارى، ترجمه عزيز كياوند،( تهران: نشر ديدار، 1376)، ص 307.

[3]. همان، ص: 309.

[4] نوروزى، محمد جواد، دست در دست صبح (انقلاب اسلامى)، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: اول، 1391.