احكام خمسه مندرج است؛ خواه امور دولتى و سياسى و خواه عبادات و معاملات بوده باشد. قال‌اللَّه تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَى‌ءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ»

3. صبغه ارزشى داشتن رفتار و عمل انسانى: صبغه ارزشى داشتن رفتار و عمل انسانى انديشه‌اى اعتدالى است كه راهى ميانه را مى‌پيمايد و به وجود حكم در هر واقعه معتقد نيست، و انديشه انعزال را طرد مى‌كند. اين ديدگاه نظريه شمول، را انديشه‌اى افراطى دانسته و نظريه انحصار حوزه‌شريعت به اخلاق فردى و عبادات را نيز انديشه‌اى باطل مى‌داند. در اين نگرش شرع فقط به ارائه رهنمودهاى كلّى و ترسيم خطوط كلان و بيان اصول ارزشى بسنده نكرده؛ بلكه‌گزاره‌هايى بى‌شمار بيان كرده است بدون اين‌كه به زمان يا مكان و جمعيت خاصّى تعلّق داشته باشد. در اين انديشه، حوزه عبادات اغلب رنگ تعبّد دارد و براى عرف و تعقّل خردمندان مجالى نيست. امّا اسلام كه در وراى زندگى اين جهانى به حيات اخروى قائل است، نظام سياسى خاصى را ارائه مى‌كند كه با نظام اخلاقى، حقوقى، اجتماعى اسلام هماهنگ است.[1]

در اين انديشه، عدم مخالفت با شريعت براى پذيرش عرف‌ها و قوانين موضوعه بشرى كافى است. و بسيارى از بناها وتأسيسات مردم و خردمندان به چشم مصاديق يك كلّى و عام كه در شريعت، حكمى ثابت و غيرقابل تغيير دارد، نگريسته مى‌شود؛ از اين‌رو، ضرورتى در اين‌كه شارع براى آن مصاديق، حكم ويژه صادر كند و فقيه براى آن سند ارائه دهد نيست. در اين انديشه، منطقه‌اى فارغ از جعل و تشريع خاص وجود دارد كه حاكم با

[1]. محمد تقى مصباح، حقوق و سياست در قران، ص: 45.