نمى‌دهند، به معناى آن است كه حكم مى‌دهد، ولى برنامه نمى‌دهد برنامه‌ريزى كار علم است نه كار فقه و به روش علمى نيازمند است.»[1] در رويكرد سكولار سازوكار و وظايف دولت به دين ارتباطى ندارد.[2] بر اين اساس وظايف جمهورى اسلامى نيز همان چيزهايى‌ست كه در جاهاى ديگر از عقلانيت جديد بهره مى‌گيرند. يعنى موظف به وظايف دنيوى است، نه وظايف شرعى و فقهى.[3]

در ارزيابى نظريه حداقلى بايد گفت:

اول؛ واقعيت آن است كه رسالت دين سامان‌دهى رفتارهاى دنيوى و اخروى هست. در بينش اسلامى نمى‌توان ميان دو قلمرو دنيا و آخرت تفكيك قائل شد. اتخاذ نگرش «حداقلى» نسبت به دين حاوى يك مغالطه، است كه چون انتظار «حداكثرى» نسبت به دين معقول نيست در نتيجه بايد از دين حداقل انتظار را داشت. در حالى كه گزينه سومى نيز متصور است و آن اين كه مسائل آن گاه كه رنگ ارزشى به خود بگيرد در حوزه دين قرار مى‌گيرد.[4]

دوم؛ ادلّه‌اى كه بر ضرورت فرستادن انبيا و نزول كتاب‌هاى آسمانى دلالت دارد و خِرَد بشرى را به تنهايى براى رهبرى انسان به مقصود و مقصد نهايى كافى نمى‌داند، و بر ضرورت تشريع درباره شؤون زندگى انسان‌ها دلالت دارد. انديشه انسان محورى در تقنين درباره مسائل كلان و خُرد و قرار دادن دين و شريعت در حصار امور اخلاقى و فردى يا افزودن‌

[1]. كيان، شماه‌ى 27، ص: 13.

[2]. همان، ص: 36.

[3]. همان، ص: 24.

[4]. محمد تقى مصباح، نظريه سياسى اسلام، ج 1، ص: 58.