روشن گردد. مسأله گستره شريعت و محدوده آن از ديرباز مطرح بوده و اظهارنظرهاى گوناگونى را به همراه داشته است. و در دوران معاصر نيز يكى از مباحث پرچالش به شمار مى‌رود. در اين باره مى‌توان به سه ديدگاه اشاره كرد:

الف. قلمرو حداقلى: سكولارها اسلام را فاقد نظام‌هاى سياسى، اقتصادى و حقوقى بر آمده از فقه كه در همه عصرها بتوان با آن‌ها زندگى كرد مى‌دانند.[1] از منظر آنان وظيفه حكومت در ميان مسلمانان اجراى احكام اسلام نيست. بلكه رسالت دولت تنها مديريت علمى روند توسعه و پيشرفت است و دستيابى به توسعه بر پايه ارزشها و مستقل از دين ممكن نيست.[2]

در قرآن و حديث هيچ اشاره‌اى به فلان نظام سياسى، و نه حتى به اين انديشه كه نظم سياسى و اسلامى ضرورى و خواستنى است نشده است.[3]

از نظر سكولارها دين امرى اخروى بوده، هر چند نتايجى فرعى براى دنيا نيز در برداشته باشد. فقه، مجموعه احكام است و حكم، غير از برنامه است. «... بنابراين وقتى مى‌گوييم فقه براى زندگى ما در اين جهان برنامه‌

[1]. محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص: 12. شبسترى از جمله كسانى است كه مدعى بحران در قرائت رسمى در جمهورى اسلامى ايران هستند دو ادعا را مطرح مى‌كند نخست" اصرار بر اين دعوى نامدلل كه اسلام به عنوان يك دين داراى چنان نظام‌هاى سياسى، اقتصادى و حقوقى بر آمده از فقه است كه در همه عصرها مى‌توان با آن‌ها مى‌توان زندگى كرد". دوم" اصرار بر اين دعوى نادرست كه وظيفه حكومت در ميان مسلمانان اجراى احكام اسلام است".

[2]. همان، ص: 16 و 18.

[3]. اين نويسنده در ادامه چنين اظهار مى‌دارد:

چگونه امكان دارد به رغم نبود كوچك‌ترين اشاره صريح در منابع به مفهوم يك نظام سياسى، اين احساس غالب شود كه اسلام متضمن يك الگوى سياسى خاص است كه از آن جدايى ناپذير مى‌باشد. عبدو فيلالى انصارى، اسلام و لايسيته، ترجمه امير رضايى( تهران: قصيده‌سرا، 1380) ص: 123.