بسته مى‌شود و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود.»[1]

امام خمينى از لحاظ نظرى قايل به ولايت فقيه و مشروعيت الهى حكومت بود، اما براى آراى مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه، كه كارآمدى نظام و تحكيم پايه‌هاى حكومت و ولايت فقيه را در پى دارد، نقش بسزايى قايل بود. چنان كه مى‌فرمود: «بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالى (رئيس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مى‌نمايم.»[2] و در جاى ديگر مى‌فرمايد «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آن‌ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است و در اين صورت، او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است.»[3]

ج. اسلام و ساختار سياسى‌

ساختار سياسى و طراحى نظامات اجتماعى در جامعه بر مبناى دو الگوى فكرى دينى و سكولار قابل تصور است. اگر در جامعه‌اى ساختارها بر اساس ارزش‌هاى سكولار شكل گيرند، در بلند مدت اين ساختارها با باز توليد كاركردهاى سكولار بر رفتار و عملكرد رهبران سياسى و شهروندان‌

[1]. امام خمينى، شئون و اختيارات ولى فقيه، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص 47.

[2]. صحيفه نور، ج 3، ص 228- 229.

[3]. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 54.