3. ميان فقيه و امام معصوم (عليه‌السلام) و پيامبر (صلى الله عليه و آله) هيچ تفاوتى در برخوردارى از اختيارات و حقوقى كه براى اداره جامعه و حكومت ضرورى است، وجود ندارد. معقول نيست كه در اداره جامعه ميان اختيارات فقيه و معصومان تمايز قايل شد؛ زيرا ايجاد محدوديت در موارد ضرورى، موجب تفويت مصالح جامعه مى‌گردد. لذا فقيه نيز مانند معصومان (عليهم‌السلام) در حوزه اجتماعى و اداره امور جامعه از تمامى اختيارات لازم برخوردار است.

4. دامنه ولايت فقيه منوط و منحصر به موارد ضرورى نيست بلكه وى در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين تصميم‌گيرى مى‌كند. اگر جايى امر داير ميان اهمّ و مهم شود، فقيه مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اهمّ باقى بماند؛ مثلًا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيش‌تر باشد، فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهم‌ترى را براى اسلام فراهم نمايد. درباره اصول دين، كه اسلام بر آن بنا شده است، بايد بگوييم كه به هيچ وجه جايز نيست براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد؛ زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.

ولايت مقيده فقيه‌

بر اساس مراتب تشكيكى حكومت در نظام سياسى اسلام، در صورتى كه حكومت در دست امام معصوم (عليه‌السلام) و يا زمامدار عادلى نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظيفه جامعه اسلامى چيست؟ آيا همه امور به طور كامل در اختيار حاكم غاصب و ستمگر قرار مى‌گيرد و مردم بايد امور حكومتى را كاملًا واگذارند و هيچ امر حكومتى نبايد به‌