و قانون اسلام است. مبناى تصميمات او و صدور احكام و عزل و نصب‌هايش تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداوند است. اگر فقيهى از اين مبنا عدول كند خود به خود عزل مى‌شود. در فصل پيشين اشاره كرديم كه يكى از شرايط اساسى حاكم اسلام، عدالت و تقوا است و عدالت مانع آن است كه شخص از قانون الهى تخطى و به گرايش‌هاى نفسانى عمل كند.

از آنچه گفتيم مى‌توان نتيجه گرفت:

1. در فقه شيعه برخوردارى حكومت اسلامى از اختيارات لازم براى انجام وظايف محوله، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌گردد. به ديگر سخن، «ولايت مطلقه فقيه» يعنى اين كه حاكم اسلامى از همه اختياراتى برخوردار باشد كه بتواند در پرتو آنها به تمام وظايفى كه براى حكومت دينى برشمرديم اقدام كند و به تأمين همه نيازمندى‌هاى جامعه به صورت مشروع و قانونى بپردازد. در مقابل آن ولايت محدود و مقيد فقيه است كه فقط در موارد ضرورت و ناچارى براى فقيه حق تصرف قايل است‌[1].

2. قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه، در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در عصر حاكميت طاغوت دارا بودند. فقهاى شيعه در عصر طاغوت به علت عدم بسط يد و محدوديت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت، نمى‌توانستند آشكارا در امور اجتماعى دخالت كنند و فقط در برخى مسايل نظير ازدواج، طلاق، رفع اختلافات و برخى امور حقوقى دخالت مى‌كردند. پيروزى انقلاب اسلامى زمينه بسيط يد و اعمال حاكميت فقها را فراهم ساخت.

[1]. نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 101- 102.