responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دست در دست صبح (انقلاب اسلامى) نویسنده : نوروزى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 159

ضرورت بيشترى مى‌يابد مگر آن كه قادر به شناسايى فرد برتر نباشيم. در روايات نيز به اين امر عقلى اشاره شده است.

2. با توجه به حكم عقل مبنى بر رجوع به متخصص برتر در هر امرى، طبيعى است كه در امر حكومت‌دارى كه امرى بس خطير مى‌باشد رعايت اين اصل عقلانى ضرورى‌تر مى‌باشد. از اين رو در گزينش حاكم اسلامى كه اختيارات وسيعى دارد، مى‌بايست دقت كافى به عمل آيد و برترين و آگاه‌ترين افراد واجد شرايط برگزيده شود. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين باره مى‌فرمايند:

انَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلَحُ الَّا لِاهْلِهَا مَنْ دَعَي النَّاسَ الي نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ اعْلَمُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ الَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة[1]

؛ رياست بر مردمان تنها شايسته كسانى است كه اهليت آن را دارا باشند. پس هر كس مردمان را به سوى خود بخواند در حالى كه در بين آنها افراد عالم‌تر و برتر نيز هست خداى متعال در روز قيامت به او توجه نخواهد كرد.

طبيعى است كه مراد از اعلميت فقيه حاكم آن است كه در استنباط احكام حكومتى اعلم باشد؛

با توجه به آنچه گفتيم، اگر كسى به مقام مرجعيت نايل گردد اما در امر حكومت‌دارى- كه علاوه بر فقاهت، برخوردارى از شرايط ديگرى نظير عدالت و آشنايى به پيچيدگى‌هاى نظام بين‌المللى را نيز مى‌طلبد- سررشته‌اى نداشته باشد چنين فردى اعلم در مسأله ولايت و حاكميت نيست. بديهى است كه ولايت و سرپرستى جامعه اسلامى شرايط و شايستگى‌هايى را مى‌طلبد كه اعلميت در فقه به تنهايى براى آن كفايت نمى‌كند. فقاهت شرط لازم براى عهده‌دارى حكومت اسلامى است اما كافى‌


[1]. بحار الانوار، ج 2، ص 93.

نام کتاب : دست در دست صبح (انقلاب اسلامى) نویسنده : نوروزى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست