است كه رهبر جامعه اسلامى به مثابه هدايت‌گر جامعه اسلامى بايد از ويژگى‌هايى برخوردار باشد كه او را قادر سازد در جهت مصالح جامعه اسلامى و در راستاى منافع مادى و معنوى گام بردارد.

براى فهم دقيق شرايط حاكم اسلامى، ضرورى است شاخصه‌هاى جامعه اسلامى را در نظر بگيريم. اگر معيار حكومت اسلامى آن است كه اسلام در ابعاد جامعه حاكميت يابد، بايستى هم معيارهاى قانون و قانون‌گذارى و هم معيارهاى تعيين مجريان قانون و قضاوت و داوران برآمده از متن اسلام باشند. در راستاى نيل به اين هدف در اين فصل به بررسى شرايط حاكم پرداخته‌ايم‌[1].

الف) علم به قانون (فقاهت)

حكومت اسلامى بر قوانين اسلامى استوار است و هدف از تأسيس حكومت اسلامى اجراى احكام اسلام و بسط عدالت اجتماعى است. از اين رو حاكم و مجريان قانون بايستى علم به قوانين اسلام داشته باشند. علم به قوانين اسلام كه در اصطلاح بدان فقاهت گفته مى‌شود، به معناى فهم دقيق و شناخت احكام اسلام از راه اجتهاد و تأمل در منابع اسلامى است. لازمه تحقق و اجراى قوانين اسلامى مستلزم وجود رهبرى است كه كارشناس اسلام باشد. به تعبير حضرت امام رحمه‌الله «اگر حكومت اسلامى، حكومت قانون‌

[1]. در اصل 109 قانون اساسى درباره شرايط حاكم اسلامى چنين آمده است: شرايط و صفات رهبرى:

1) صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛

2) عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛

3) بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

طبق اصل يكصد و يازدهم، رهبرى با فقدان يكى از شرايط مزبور و يا ناتوانى از انجام وظايف قانونى، با تشخيص خبرگان از مقام خود بركنار مى‌گردد.