فصل ششم: فقاهت و ولايت‌

... انّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَعاشُوا الَّا بِقِيَمٍ وَ رَئيِسٍ لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي امْرِالدِّينِ وَالدُّنْيَا فَلَمْ يَجْزِ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ انْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ انَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ‌[1]؛

... ما هيچ گروه و ملتى از گروه‌ها و ملت‌ها را سراغ نداريم كه زندگى آنان تداوم يافته باشد مگر به واسطه رييس و سرپرست؛ در امور مورد نياز دين و دنيا. پس در حكمت خداى حكيم در ارتباط با اين امر ضرورى، صحيح نيست كه مردم رها شوند.

اشاره كرديم كه حكومت در جامعه امرى ضرورى است بايستگى حكومت امرى نيست كه اختصاص به عصر حضور داشته باشد. بلكه در عصر غيبت نيز حكومت امرى ضرورى مى‌باشد. پرسشى كه در اين مقام مطرح است و اين فصل در راستاى تبيين آن مطرح گشته است آن است كه: در عصر غيبت چه كسى حق حاكميت دارد؟ آيا فقها موظف به تشكيل حكومت اسلامى‌اند و يا وظيفه آنان تنها بيان احكام شرعى است؟ در پاسخ به اين پرسش نظريه «ولايت فقيه» از سوى فقها عرضه شده است. از نظر متفكران اسلامى ولايت فقيه الگويى برگرفته از مبانى و ادله شرعى براى مديريت جامعه در عصر غيبت است. ولايت فقيه نتيجه طبيعى كار بست‌

[1]. بحارالانوار، ج 6، ص 60 و همان، ج 23، ص 32. اين حديث از امام رضا( عليه‌السلام) مى‌باشد و شيخ صدوق در علل‌الشرايع آن را به نقل از فضل بن شاذان از آن حضرت روايت كرده است.