عَليهِ صُروفُ قَضائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى العِبادِ أنْ يُطيعوهُ و جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيْهِ مُضاعَفَة الثَّوابِ تَفَضُّلًا مِنهُ و تَوَسُّعا بِما هُوَ مِنَ الْمَزيدِ أَهلُهُ‌[1]

پس همانا خداوند سبحان براى من بر شما جهت سرپرستى حكومت، حقى قرار داده، و براى شما همانند حق من، حقى تعيين فرموده است. پس حق در مقام گفتگو و سخن، گسترده‌ترين چيزها است، ولى به هنگام عمل، تنگنايى بى‌مانند دارد! حق اگر به سود كسى جريان يابد، ناگزير عليه او نيز ثابت شود، و چون به زيان كسى وضع شود به سود او نيز جريان خواهد داشت. اگر بنا بود حق فقط به سود كسى باشد و ديگران بر او حقى نداشته باشند، اين مخصوص خداى سبحان مى‌بود نه ديگر آفريده‌ها؛ به خاطر قدرت الهى بر بندگان و عدالت او بر تمامى موجوداتى كه فرمانش بر آنها جارى است و لكن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده، و از روى فضل و كرم پاداش آن را دو چندان كرده است.

1. ولايت امر امت‌

فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَيْكُمْ حَقّا بوِلاية أَمرِكُم ...

؛ حق رهبر و مردم بر يكديگر از سوى خدا عطا شده است. خداى متعال به واسطه «ولايت امر» و از آن جهت كه من ولىّ امر و فرمان‌رواى شما هستم، براى من حقى قرار داده است. متقابلًا نيز براى شما حقى بر عهده من قرار داده است. اگر كسى به ديگران بگويد: من بر شما حق دارم، و در مقابل، حق آنان بر خود را بيان نكند، هيچ‌گاه مردم آمادگى اداى حق را پيدا نمى‌كنند؛ چه اين كه حق در اين حالت، يك سويه و به نفع يك طرف است. از اين رو آن حضرت به ماهيت حق به عنوان يك «امر طرفينى» اشاره دارد.

[1]. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 207.