و تكاليف آنان نسبت به يكديگر هم بر اساس مصالح واقعى و نفس‌الامرى استوار است. به عبارت ديگر، لازمه زندگى شايسته اجتماعى اين است كه اين «حقوق و تكاليف» بين دولت و مردم برقرار باشد. حكومت براى هدف و مصلحتى تشكيل مى‌گردد كه بر اساس آن مى‌گوييم «دولت بر مردم» يا «مردم بر دولت» داراى حق هستند. اين حقوق متقابل، تأمين‌كننده مصالح آنان است. البته از ديدگاه اسلام، قشر خاص و ممتازى به نام «طبقه و افراد حاكم» نداريم. افرادى كه در حكومت اسلامى شركت مى‌كنند مانندِ ساير افراد جامعه، بنده خدا بوده و ذاتا و اصالتا حق حكومت بر ديگران ندارند.

حقوق حاكم نسبت به مردم‌

حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) در بيان" حقوق خويش بر مردم»، يك مسأله شخصى را مدّ نظر ندارد. چرا كه شهروندان نسبت به يكديگر حقوق مساوى دارند و اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نيز به عنوان يك «شهروند» حق بيشترى بر مردم ندارد؛ امّا آن حضرت داراى شخصيت ديگرى به عنوان «شخصيت حقوقى‌» است كه عنوان «حاكم اسلامى‌» است. بنابراين حقوقى كه در اين خطبه بيان شده است نه به عنوان «شخصيت حقيقى‌» بلكه به عنوان «شخصيت حقوقىِ‌» آن بزرگوار است و مردم نيز متقابلًا نسبت به حاكم اسلامى داراى حقوقى هستند.

حضرت مى‌فرمايد:

أَمَّا بَعدُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَيْكُمْ حَقّا بوِلايةِ أَمرِكُم، وَ لَكُم عَلَىَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَيْكُم. فَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فى التَّواصُفِ، وَ أَضيَقُهَا فى التَّناصُفِ، لايَجْرى لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَيْهِ، وَ لا يَجْرِى عَلَيْهِ إلّا جَرَى لَهُ. وَ لَوْ كانَ لِأَحدٍ أَنْ يَجْرِىَ لَهُ و لايَجْرِىَ عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصا لِلّهِ سُبحانهُ دونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلى عِبادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فى كُلِّ ما جَرَت‌