اساساً فلسفه تشريع حقوق به صورت متقابل از آن رو است كه گاهى مردم حقوق خود را طلب مى‌كنند و براى استيفاى آن تلاش بسيارى مى‌نمايند و از هر درى سخن مى‌گويند. گاهى ادعا مى‌كنند كه حقوقشان پايمال شده است؛ اما آن‌جا كه بايد حقى را ادا كنند، كوتاه مى‌آيند!. فَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فى التَّواصُفِ وَ أَضيَقُهَا فى التَّناصُفِ‌؛ لايَجْرى لِأَحَدٍ إلّا جَرى عَلَيْهِ وَ لا يَجْرِى عَلَيْهِ إلّا جَرَى لَهُ ...؛ عليه هيچ فردى حقى ثابت نمى‌شود، مگر اين كه به نفع او حقى ثابت مى‌شود.

حق خداوند

«حقوق» به عنوان يك سلسله مفاهيم اعتبارى، قابل جعل و قرارداد است. اولين قرارداد يا قانون، قانونى است كه خداى متعال براى خويش «حق» را قرار داد حضرت با اشاره به مطلبى اعتقادى مى‌فرمايند: اگر بنا باشد فردى نسبت به ديگران حق داشته باشد، ولى ديگران نسبت به او حق نداشته باشند، چنين كسى فقط خداى متعال است. تنها او سزاوارترين كس به داشتنِ حق يك‌جانبه است و ديگران نسبت به او هيچ حقى ندارند؛ چه اين كه عالَم و آدم و هر آنچه از موجودات تصور شود، همه متعلق به او است.

امام اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) درباره اين حق مى‌فرمايد:

ثُمَّ جَعَلَ سُبحانَهُ مِن حُقوقِهِ حُقوقا افْتَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلى بعضٍ، فَجَعَلَها تَتَكافَأُ فى وُجوهِها و يوجِبُ بَعضُها بَعضا، وَ لايُستَوْجَبُ بَعضُها إلّا بِبَعضٍ، وَ اعظَمُ مَاافْتَرَضَ سُبحانَهُ مِن تِلكَ الحُقوقِ حَقُّ الوالى عَلَى الرَّعِيّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالى‌[1]

پس خداوند سبحان از جمله حقوق خود حقوقى براى بعض مردم بر بعض ديگر، واجب فرموده، و حقوق را در حالات مختلف برابر گردانيده، و

[1]. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 207.