2. اصل حلال‌خوارى‌

يكى از اصول مسلّم اسلام، اصل حلال‌خوارى و پرهيز از حرام خوارى است. غذاى حلال و حرام در ساختار روحى آدمى مؤثّر است و تأثير تربيتى آن را نمى‌توان ناديده انگاشت.[1]

امام قدس سره در فلسفه تأسيس حكومت اسلامى به اين نكته توجّه مى‌دهد.[2]

3. اصل محدوديّت مالكيّت و تكاثر ثروت‌

مالكيّت اسلامى و نظام اقتصادى اسلام، داراى ويژگى‌هاى مخصوص به خود است. مالكان در اين نظام به‌عنوان وكيلان خدا در ميان بشر، مسووليّت سنگين رسيدگى به نيازمندان را بر عهده دارند.[3] سرمايه‌دار مسلمان، آزاد نيست تا از هر راه، كسب مال كند، آن را به هرگونه مصرف نمايد و به دلخواه خود بيندوزد؛ محدوده عمل او در مدار قانون اقتصادى اسلام است، و گرنه حاكم اسلامى اموال او را به عنوان ثروت نامشروع، باز خواهد گرفت. ميدان عمل او از حيث مصرف نيز محدود است و نمى‌تواند به هر گونه كه هواى نفس او فرمان مى‌دهد، عمل نمايد. همچنين انفاق‌ها و ماليات واجب اسلامى را بايد طبق موازين پرداخت كند.

قرآن در وصف پرهيزكاران مى‌گويد: «و فى اموالهم حقّ للسّائل و المحروم؛[4] و در اموال پرهيزكاران حقّى براى سائل و محروم هست». «سائل» در اين جا كسى است كه توان كار را از دست داده است و «محروم» كسى است كه از عقل و قدرت هوشى برخوردار نيست.[5]

طبرسى در جوامع‌الجامع‌ (ذيل تفسير سوره ذاريات) مى‌نويسد: «سائل كسى است كه گدايى مى‌كند، ولى محروم، چون آبرودار است از گدايى خوددارى مى‌نمايد».

سرمايه‌دار مسلمان اگر طبق موازين عمل كند، هم جامعه از او سود مى‌برد و هم ثروتى انباشته نمى‌شود، سرمايه‌دار مسلمان در پى جلب رضاى خدا است؛ او با تلاش و كار و ابتكار، به ثروت دست مى‌يابد تا بتواند با آن به جامعه خدمت كند و ديگران را به نوا برساند و

[1]. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 160 و 161.

[2]. قال رسول‌اللّه- صلى اللّه عليه و آله-:« من طلب الحلال اربعين يوماًنوّر اللّه قلبه و اجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» و قال ايضا:« لولا انّ الشياطين يحومون الى قلوب بنى آدم لنظروا ملكوت السماوات و الارض». بعضى از ياران پيامبر از ايشان خواستند دعا كند تا آنان را مستجاب الدعوة گرداند. آن حضرت فرمود:« اطب طعمتك تستجب دعوتك؛ لقمه‌ات را پاك گردان تا دعايت مستجاب شود».( جامع السعادات، ج 2، ص 183)

[3]. حديث معروف قدسى:« الأغنياء وكلائى».( ر. ك: سبزوارى، جامع‌الأخبار، فصل 36، ص 94)

[4]. ذاريات/ 19.

[5]. ابن‌جمعه، نورالثقلين، ج 5، ص 124، ذيل آيه مورد بحث.