ولى اگر امكان پرداخت دينش را به هيچ وجه ندارد، كه اگر با مال موجود حج رود مال مردم‌خوار محسوب شود، حجش نه واجب است و نه جائز، چه پيش از دين مستطيع شده يا پس از آن، و چه سر رسيدش به هنگام حج يا پيش يا پس از آن باشد، و اگر هم هنگام قرض كردن مى‌دانسته كه امكان پرداخت ندارد قرضش حرام و باطل بوده است، گرچه در صورت استطاعت پيش از دين.

اگر مال استطاعت را اختياراً تلف كرده كه محتاج به اينگونه قرض نامشروع شده، در اين صورت حج همچنان برعهده‌اش خواهد ماند، تا به هر وسيله ممكن گرچه بدون استطاعت درآينده انجام دهد.

و براى چندمين بار تذكر مى‌دهم كه اگر مالى را قرض كند كه هيچ‌گاه توانائى پرداختنش را ندارد، نه با خود آن مال و نه با عوضش و نه با هيچ مال ديگر نمى‌تواند نه حج كند و نه تصرفى ديگر نمايد، كه اين «أكل مال بالباطل»: مال مردم‌خوارى است، مگر در صورتِ ضرورت، كه طبعاً حج خارج است، و چگونه با چنان مال به خانه خدا و مردم مى‌روى كه هم بر پايه پرستش خداست و هم حفظ حقوق بندگان خدا؟!

مسائل گذشته هم در زمينه‌اى است كه مال موجود به اندازه حج عين مال دين نباشد، مگر در مواردى كه امكان پرداخت در سررسيدش را داشته باشد.

مسأله 5- اگر مالى را براى حج و به اندازه حج به او ببخشند كه به همان اندازه هم مديون است طلبكار هم به سختى مطالبه مى‌كند و سررسيدش هم شده يا گذشته است، چنان بدهى در اين زمينه هرگز مانع از وجوب حج نيست، كه اين مال براى حج است و نه براى او كه بتواند دينش را بدهد، نمى‌تواند هم اين مال را نپذيرد، مگر در صورتى كه با پذيرفتن اين مال بستانكار روزگار شر را آنچنان سياه كند كه مجبور به پرداخت اين مال بشود، كه اينجا نه تنها واجب‌