مسأله 7- آيا زن در حال طلاق رجعى مى‌تواند با اجازه يا بدون اجازه شوهر حجه‌الاسلامش را انجام دهد؟ اينجا آيه استطاعت حج را حتى بدون اجازه شوهر بر او واجب مى‌كند كه حكمش مانند حالت پيش از طلاق باشد، ولى آيه رجعت برون رفتنش را به طور كلى مگر در زمينه‌اى كه فاحشه مبينه‌اى انجام دهد حرام كرده است كه «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَهٍ مُبَيِّنَهٍ‌»: «از خانه‌هاشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه عمل زشتى برون از حد انجام دهند كه نماينده ناسازگارى است».

و اين حكم از لحاظ اميد به رجوع شوهر است كه «لا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً». «تو نمى‌دانى شايد خدا پس از اين كارى و حادثه‌اى خوش آيند پديد آورد»: و طبعاً اين در انحصار مواردى است كه اميد بازگشت باشد.

اكنون اگر اين زن، در خود اميد آشتى و برگشتن به زندگى زناشوئى مى‌بيند، در صورتى كه پس از برگشتن از حج عده‌اش تمام شود، ظاهراً حتى با اجازه شوهرش حرام است كه براى انجام حج سفر كند، خصوص در صورتى كه بتواند بعداً حجه‌الاسلامش را انجام دهد.

چنانكه از حضرت صادق (ع) نيز اينگونه روايت شده كه «بيرون نرود آنكه طلاق داده شده زيرا خدا فرمود»: «بيرون نروند ..»[1] گرچه در حديثى ديگر برخلاف اين حديث گفته مى‌شود: «اگر حجه‌الاسلام است در حالت عده انجامش‌

[1] - و مانند اين حديث را ابن‌عمار نيز از آن حضرت آورده است.