اصلاحات بر توسعه سياسى، برآمده از ديدگاه‌هاى بيرونى بود. برپايه اين نگره، رسيدن به توسعه اقتصادى مستلزم توسعه سياسى و تغيير در ساختار سياسى جامعه است.

درحقيقت نظريه‌پردازان توسعه اوليه كه پس از جنگ‌جهانى دوم درباره توسعه نظريه‌پردازى نمودند و آن را به‌عنوان الگويى براى كشورهاى توسعه‌نيافته مطرح كردند، پس از مدتى دريافتند كه اين كشورها به توسعه نرسيدند. آنها سبب اين امر را در ساختار سياسى كشورها تشخيص دادند و بر اين باور شدند كه توسعه در ساختارهاى سياسى غرب روى مى‌دهد. به همين‌رو، اين كشورها نيز براى رسيدن به توسعه مى‌بايد ساختار سياسى خود را متناسب با ساختارهاى كشورهاى توسعه‌يافته تغيير دهند.

بهره‌گيرى گفتمان اصلاحات از اين نگاه سبب شد بحث‌هاى عمده‌اى درباره توسعه سياسى در اين دوران صورت گيرد. چنان‌كه ياد شد، اصلاح‌طلبان توسعه سياسى را بر توسعه اقتصادى مقدم مى‌دانستند و بر اين باور بودند كه گفتمان سازندگى و توسعه اقتصادى گام‌هاى كمترى در اين زمينه برداشته است. به همين دليل بود كه برخى اصلاح‌طلبان افراطى زمينه بسيارى از تنش‌هاى اجتماعى را در اين دوران فراهم آوردند.

بر اثر اين نوع نگاه، جداى از مشكلاتى كه درخصوص مسائل فرهنگى و اجتماعى براى جامعه ايران پديد آمد، در عرصه اقتصاد نيز موفقيتى حاصل نشد. درحقيقت مقايسه برنامه سوم با كاركرد برنامه‌هاى اول و دوم مى‌تواند آزمون ديگرى از موفقيت و يا ناكامى برنامه سوم باشد؛ زيرا زمينه‌هاى تحقق اهداف آن دو برنامه بسيار مناسب‌تر از شرايط برنامه سوم بود. درآمد دولت، آمادگى نيروهاى آزادشده از جنگ، وضعيت قيمت نفت، شاخص‌هاى كلان اقتصادى، بدهى‌هاى خارجى، پايين بودن نرخ ارز، ظرفيت‌هاى بالقوه توليدى، جمعيت مناسب‌تر، وجود روحيه ساده‌زيستى و عدم‌مصرف‌گرايى، ازجمله ويژگى‌هايى بود كه در آستانه برنامه اول و دوم با آن روبه‌رو بوديم، اما پس از آن، ارزش‌ها و فرهنگ بعد از اجراى برنامه‌هاى اول و دوم، يكسره دستخوش تغييرات گرديد. بنابراين بديهى بود كه برنامه سوم نيز با موفقيت كمترى روبه‌رو گردد.[1]

[1]. هزاوه‌اى، الگوهاى مسلط توسعه و توسعه‌نيافتگى ايران، ص 354.