نام کتاب : حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري نویسنده : قدردان قراملكى، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 99
ما مىخواهيم تأكيد كنيم كه چنين نيست. اولا
به مصداق مصرع معروف:
«چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست»، وقتى كه از جمهورى اسلامى سخن به
ميان بياوريم بهطور طبيعى آزادى و حقوق فرد و دموكراسى هم در بطن آن است[1].
3- ناسازگارى دموكراتيك غربى با اسلام
پيشتر گذشت كه بعضى جمع «جمهوريت» و «اسلاميت» را محال و آن را
معماى ناگشودنى مىخوانند. با اينكه پاسخ آن داده شد و لكن منشأ شبهه فوق به عام
بودن «جمهورى» برمىگردد. بر اين اساس اگر به تعريف و نظريه فوق قيد «دموكراتيك»
هم اضافه شود- كه در آن اصالت از آن مردم در مقابل دين است- نه تنها با اصول
اسلاميت ناسازگار مىافتد، بلك تئورى فوق به خاطر اشتمال بر اجزاى مبهم و يا
متناقض، فاقد شرايط و خصوصيات يك تعريف منطقى خواهد بود. ازاينرو حذف قيد مزبور
ضرورى به نظر مىرسد.
اساسا مفهوم آزادى به آن معنا كه فلسفههاى اجتماعى غرب اعتقاد
دارند، با آزادى به آن معنا كه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنيادى دارد. ما
كه مىخواهيم كشورى براساس بنيادهاى اسلامى بنا كنيم، نمىتوانيم اين ريزهكارىها
و ظرافتها را ناديده بگيريم[2].
4- عدم تقليد از غرب
دليل ديگرى كه در تأييد بر حذف كلمه دموكراتيك مورد نظر امام بوده،
رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهاى آنان است. استدلال امام اين است كه
نمىخواهد چشم ملتش به غرب دوخته شود، اين دنبالهروى، نه تنهاك كمكى به ملت ايران
نمىكند، بلكه در نهايت به تضعيف روحيه و شكست او منجر مىشود. از نظر امام به كار
بردن اين كلمه نوعى خيانت به روحيه مستقل اين ملت محسوب مىشود[3].