به «معماى لا ينحل و نامعقول» تعبير مى‌كنند.

جمهورى اسلامى يك معماى لا ينحل و نامعقولى بيش نيست، معمايى كه عقل بشريت هرگز از عهده حل آن برنخواهد آمد[1].

علامه شهيد در پاسخ شبهه، ضمن پذيرش تخصيص «جمهوريت» توسط قيد «اسلاميت» بر نكته ظريف انگشت مى‌گذارد كه غفلت از آن سبب طرح شبهه شده است، آن نكته اين‌كه بايد توجه داشت كه قيد مخصّص و عامل محدود كننده نوع جمهوريت، عامل بيرون از حاكميت ملى و دموكراسى مردمى نيست، بلكه اين خود مردم و دموكراسى است كه از همان ابتدا، خودشان به‌صورت آزاد، خواهان نوع و شكل خاص حكومت يعنى «اسلامى» شدند. و مطابق مبانى دموكراسى- اگر به آن ملتزم شويم- نمى‌توان خواست و اراده عمومى جامعه را ناديده گرفت و يك شكل حكومت ديگر بر آنها تحميل كرد. مگر اين كه حرمت دموكراسى را تا آن وقت پاس داريم كه آن حرمت ما را پاس دارد.

بر اين اساس اشكال پارادوكس و تقييد يا سلب دموكراسى در نظريه «جمهورى اسلامى» در صورتى لازم مى‌آيد كه قيد «اسلاميت» توسط غير «جمهور» مطرح و بر جمهور تحميل شود، مثلا اگر در كشور چين مردم خواستار «جمهورى كمونيستى» باشند، به هيچ وقت شبهه نمى‌شود كه قيد «كمونيستى» ناسازگار با دموكراسى است. همين‌طور اگر مردم يك كشور اسلامى به اتفاق آرا خواستار نوع خاصى از جمهورى (جمهورى اسلامى) باشند كه قيد «اسلاميت» از سرشت و بطن مردم و «جمهوريت» سبز شود نمى‌توان رابطه اين دو را رابطه ناسازگار و معمايى توصيف كرد. استاد در پاسخ خبرنگار كه شبهه فوق را طرح كرده بود، مى‌گويد:

اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشى از اين است كه حق حاكميت ملى را مساوى با ندانستن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسله اصول فكرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى‌

[1] - دكتر مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 212.