در تعريفات جنس را مقيد مى‌كند و در تعريف فوق، جهت حكومت عامه مردم را تعيين مى‌كند.

و اما كلمه «اسلامى»- همان‌طور كه گفتم- محتواى اين حكومت را بيان مى‌كند. يعنى پيشنهاد مى‌كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود. و در مدار اصول اسلامى حركت كند. چون مى‌دانيم كه اسلام به عنوان يك دين درعين‌حال يك مكتب و يك ايدئولوژى است، طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شؤون آن.

به اين ترتيب «جمهورى اسلامى» يعنى حكومتى كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت، از سوى عامه مردم است، براى مدت موقت و محتواى آن هم اسلامى است‌[1].

پارادوكس جمهوريت و اسلاميت!

پيشتر اشاره شد كه از بدو ارايه نظريه فوق، برخى از روشنفكران دو قيد «جمهوريت» و «اسلاميت» را با يكديگر ناسازگار و پارادوكس اعلام كردند[2] و استدلال مى‌كنند كه «جمهورى» حكومت منتخب مردم است كه قوانين و جهت حركت و مدار آن نبايد توسط قيد ديگر در چارچوب مشخص، تقييد و تعيين گردد. و آن به اصل و محتواى «جمهوريت» آسيب مى‌رساند. درحالى‌كه قيد «اسلاميت» مرز و جهت حكومت منتخب مردم را تعيين مى‌كند. و اين با مقتضاى جمهوريت كه عدم تقييد است نمى‌سازد. به ديگر سخن حكومت «جمهورى» حكومتى است كه در آن نه تنها شكل حكومت، بلكه محتواى آن نيز توسط خود جمهور تعيين مى‌گردد. شبهه فوق بعد از دو دهه درباره توسط بعضى احيا و نضج گرفته است و چون نتوانستند آن را براى خود هضم كنند از آن‌

[1] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 63.

[2] - در روزنامه بامداد مورخه 7/ 7/ 58 آمده است:« طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهورى اسلامى، به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شكلى در بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد».