دولت نشود ... به‌هرحال روحانيت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به دولت شود و نه افرادى از روحانيت بيايند پست‌هاى دولتى را به جاى ديگران اشغال كنند بلكه روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها و دولت‌هاست حفظ بكند. در آينده هم همين پست را بايد حفظ بكند[1].

لازم به ذكر است كه ايشان طرح فوق را به‌صورت پيشنهاد و اصل كلى- كه استثناپذير است- مطرح مى‌كند.

البته اين به معناى تحريم نيست به معناى پيشنهاد است. ممكن است يك وقتى ضرورت ايجاب بكند كه يك فرد [روحانى‌] معينى چون كس ديگرى نيست [يك پست دولتى را اشغال كند]، ديگر نمى‌گوييم چون بر روحانيون تحريم شده [نبايد چنين شود][2].

استاد در جاى ديگر مناصب و جايگاه‌هاى مناسب با شأن روحانيون را امورى از قبيل امر قضاوت، تدريس و مديريت در، بخش‌هاى فرهنگى ذكر مى‌كند.

نكته ديگر اين‌كه نظر استاد عدم مداخله روحانيت در امور دون شأن خود است اما در همه عرصه‌ها خواستار نظارت عالى روحانيت است.

روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند. آنها بايد در كنار دولت بايستند و آن را ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند[3].

به ديگر سخن استاد خواستار وجود ناظران و نمايندگان ولى فقيه در عرصه‌هاى مناسب است، اما آن نبايد موجب بى‌توجهى آنان به مسئوليت اصلى خودشان شود تا از آن طريق خود روحانيت، انقلاب و اسلام آسيب ببيند.

امام خمينى نيز اعمال ولايت خويش و هم‌چنين تصدى مقامات درجه يك اجرايى مثل رياست جمهورى را از باب ضرورت و عدم وجود اشخاص‌

[1] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص 25 و 26.

[2] - پيرامون انقلاب اسلامى، 26 و 27.

[3] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 148.