محقق نائينى‌[1]، شهيد صدر[2] نيز از نظريه فوق جانب‌دارى كرده‌اند.

اما درباره تصدى روحانيون مقامات و مناصب دولتى و اجرايى، نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه يكى از مزايا و خصوصيات نظام روحانيت شيعه عدم ادغام و اتكاى آن به حكومت‌هاى وقت است و بدين‌گونه روحانيت شيعه برخلاف روحانيت تسنن استقلال خود را در همه عرصه‌ها و خصوصا در عرصه انديشه سياسى، پاس داشتند، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى درباره تلفيق نظام حوزه و روحانيت با دولت و اتحاد اين دو، دو رأى مختلف وجود داشت. رأى اول طرفدار اتكاى حوزه به دولت بود و آن را چنين مدلل مى‌كرد كه با وجود حكومت اسلامى كه رهبر عالى آن هم يك مرجع تقليد است، ديگر جدايى اين دو نهاد معنى ندارد.

رأى دوم طرفدار استقلال نظام روحانيت از دولت در همه عرصه‌ها بود و نهايت همكارى با دولت را توصيه مى‌كرد. طرفداران اين نظر استدلال مى‌كردند كه شأن و مسئوليت اصلى روحانيون هدايت و راهنمايى مردم است و ورود آنان به داخل دولت و بر عهده گرفتن امور اجرايى نه تنها آنان را از مسئوليت اصلى خود بازمى‌دارد بلكه چه‌بسا موجب تنزّل جايگاه معنوى آنان در ميان مردم نيز مى‌شود.

امام خمينى معمار انقلاب اسلامى نظريه دوم را توصيه مى‌كرد كه مختار علامه شهيد هم بود، و در اين رابطه مى‌گويد:

اين‌كه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبرى بكند به دليل استقلالش از دستگاه‌هاى حاكمه وقت بوده، حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامى مى‌شود با اين‌كه حكومت اسلامى است، ايشان [امام خمينى‌] معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به‌صورت مردمى مانند هميشه باقى بماند و روحانيت آميخته با

[1] - ر. ك: تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 15، و در جاهاى متعدد.

[2] - ر. ك: الاسلام يقود الحياة.