تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم؛ (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولى انتخابگرها يا ساير فقها هستند[1].

3. تئودموكراسى‌

اين نظريه مشروعيت حكومت را دوسويه مى‌داند. سويه اول آن خداوند متعال است كه با التزام به قوانين شريعت و شرايط رهبر كه دين تعيين كرده است، عملى مى‌شود.

سويه ديگر آن- كه به منزله علت اخير است- خود مردم هستند كه با انتخاب حاكم داراى صلاحيت رهبرى، بدان مشروعيت مى‌بخشند و به تعبير دقيق‌تر مشروعيت آن را كامل مى‌كنند.

نظريه بالا ... ولى انتخابگرها يا ساير فقها هستند و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است، نوعى دموكراسى‌[2].

برخى از فقها، معاصر از اين رأى جانبدارى مى‌كنند[3].

4. اصل بيعت و شورا

سه قرائت فوق كه منتسب به تشيع است، از ويژگى‌هاى مهم و عمده حاكم آن قيد عدالت و فقاهت است كه وجود هر دو به صورت شرط لازم ملحوظ شده است. به‌گونه‌اى كه اصل انتخاب توسط مردم يا ساير فقها، مى‌بايست از ميان فقها انجام گيرد.

اما در قرائت اهل تسنن از اسلام، شرط فقاهت حذف و تنها به شرط عدالت بسنده شده است، و همچنين حاكم كه توسط بيعت و شورا انتخاب مى‌شود مى‌تواند واضع قوانين جزئى باشد.

[1] - جمهورى اسلامى، ص 154.

[2] - جمهورى اسلامى، ص 154.

[3] - ر. ك: علامه طباطبايى، الميزان، ج 4، ص 124/ آية اللّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 409/ آية اللّه جعفر سبحانى، معالم الحكومة، ص 206/ و نيز: مبانى حكومت اسلامى، ص 169 به بعد.