تعيين حاكم اختصاص به خداوند دارد كه با ضوابط و ملاك‌هاى شرعى و الهى، نه انتخاب مردمى صورت مى‌گيرد. اين قرائت در فقه قرائت رايج است.

شهيد مطهرى در تبيين آن مى‌گويد:

حق الهى به معناى اين‌كه حاكميت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعى و حكم به مفهوم فقهى، يعنى بر مبناى مصالح موقت (زمان) نظير معبوديت است، نظير فصل قضا است، نظير افتا است. جز خداوند كسى شايسته نيست. ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به‌وسيله خدا ميسر نيست، قهرا در مقام اجرا نيز ولايت الهى شرط است. و افرادى كه نه به دليل خاصيت طبيعى و موروثى بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم، اين حق را پيدا مى‌كنند، و قهرا ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه، فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتى كه بر قصّر و غيّب دارد.

پس ملاك انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خودبه‌خود حاكم مى‌شود و مانعى نيست كه در آن واحد ده‌ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد[1].

2. تئواريستوكراسى‌

اين قرائت همانند قرائت پيشين بر اختصاص وضع و تشريع قوانين فردى و اجتماعى براى خداوند تأكيد مى‌كند. اما در تعيين حاكم و پيشوا علاوه‌بر التزام به شرايط رهبرى كه در اسلام تعيين شده است، براى از بين بردن محذور تعدد حاكم شرع در آن واحد معتقد است كه تعيين حاكم به صرف انطباق با شرايط كلى الهى انجام نمى‌گيرد، بلكه نيازمند قيد ديگرى است. و آن انتخاب حاكم توسط گروه خاصى از عالمان دين يعنى «فقها» است.

نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور [امام معصوم‌] و عصر غيبت و با

[1] - جمهورى اسلامى، ص 153.