responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري نویسنده : قدردان قراملكى، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149

گسسته شود. اين قول افراطى را نمى‌توان پذيرفت. چرا كه گاهى طلاق ضرورى و آخرين راه‌كار موجود است و سدّ باب آن چه‌بسا پيامدها و عواقب ناگوار و غيرمنتظره‌اى دربرداشته باشد. در مقابل، طرفداران رأى تفريطى، منزلت ازدواج به خصوص زن را چنان پايين آورده‌اند كه مرد بارها مى‌تواند زن خود را طلاق داده و دوباره او را به عقد درآورد. مانند خريد و فروش كالا كه هر وقت خواست، آن را بفروشد و هر وقت خواست، بخرد و به تعبير مجله نيوزويك آمريكا، طلاق گرفتن به آسانى تاكسى گرفتن است‌[1]. آمار بسيار بالاى طلاق‌هاى به ثبت رسيده در غرب گوياى اين مطلب و سستى قوانين و زندگى خانوادگى در آن ديار است‌[2].

اما اسلام يك راه‌كار معتدل و استوارى ارائه داده است. از يك سو طلاق را- كه قيچى پيوند ازدواج است- در شمار منفورات و ملعونات جاى داده‌[3] و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم آن را «مبغوض‌ترين حلال‌ها نزد خداوند» ياد مى‌كنند و در جايى مى‌فرمايند: «ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه عرش الهى را به لرزه درمى‌آورد»[4]. اما با وجود اين، اسلام طلاق را در مواقع ضرورى، به عنوان آخرين راه‌كار پذيرفته است‌[5]. اما براى اين‌كه مرد از جواز «طلاق» سوء استفاده نكند و مانند كالا با همسر خود برخورد ننمايد، براى تعداد طلاق‌ها و ازدواج‌هاى مجدد، محدوديتى قائل شده است، به اين صورت كه مرد تا دو بار طلاق، مى‌تواند دوباره به همسر اوّلى و مطلّقه خود رجوع كند، اما پس از طلاق سوم، ديگر حق ازدواج با او را ندارد و اين طلاق برگشت‌ناپذير نيست. البته در اين‌


[1] - ر. ك: مجله زن روز، ش 105، مقاله« طلاق در آمريكا».

[2] - در شوروى( سابق) 70%/ در فرانسه و آمريكا 50% و در كانادا 40% ازدواج‌ها به طلاق منجر شده‌اند( نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم).

[3] - ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128.

[4] - ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128/ سوره بقره، آيه 229.

[5] - ر. ك: وسائل الشيعه، ج 3، ص 144.

نام کتاب : حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري نویسنده : قدردان قراملكى، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست