اين است‌[1].

و در جاى ديگر:

هيچ‌كس نمى‌خواهد اسلامى بودن جمهورى اسلامى را براى مردم تحميل كند. اين تقاضاى خود مردم است‌[2].

عبارات ديگر استاد مانند «اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مى‌كنند»، «ولايت شرعى يعنى مهر ايدئولوژى مردم»، «جمهورى اسلامى ... حكومتى است كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوى عامه مردم است» كه پيشتر گزاش شد، همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.

اما اين‌كه در صورت عدم انتخاب مردم، آيا آن خدشه‌اى در اصل صلاحيت و مشروعيت الهى حاكم اسلامى وارد مى‌كند يا نه؟ پاسخ آن پيش از اين گذشت.

3. حق نظارت و انتقاد

حقوق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده، بلكه مردم به عنوان موكّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حكومت حاكم دارند. در سوى ديگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخ‌گويى در مقابل مردم كرده است. روايت معروف پيامبر اسلام گواه مدعاست كه فرمود: النصيحة لائمة المسلمين‌[3].

نظريه مقابل آن، مصونيت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست ديگران است كه در قرون وسطى از سوى كليسا تبليغ و «پاپ» مقام مقدس و غيرقابل نقد تلقى مى‌شد، نظريه فوق، اين برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد كه اعتقاد به دين و خدا، ملازم با پذيرش قدرت مطلقه حاكم است. استاد در اين باره مى‌گويد:

از نظر فلسفه اجتماعى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين‌

[1] - حماسه حسينى، ج 3، ص 207.

[2] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 66.

[3] - اصول كافى، 1، ص 332.