2. حق انتخاب حاكم (عدم تحميل حكومت)

پذيرفتن نظريه امين و وكيل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراوانى براى مردم در قبال حاكم است، كه به بعضى از اين حقوق متعرض مى‌شويم.

اولين ثمره و لازمه نظريه فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان يعنى مردم است. به اين معنا كه پذيرفتن حكومت و والى خاص و انتخاب آن جزء حقوق اوليه انسان است و حكومت‌ها و حكام نمى‌توانند به بهانه‌هاى مختلف مثل دين و انتخاب از سوى خدا، خود را بر مردم تحميل كنند، و بايد تعيين حكومت از مدار دموكراسى صورت گيرد.

آئين مقدس اسلام چهارده سده پيش- كه مصادف با شروع قرون وسطى در اروپا بود- به اين اصل كاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است.

نكته جالب و مورد توجه اين‌كه اسلام، تشكيل حكومت اسلامى آن هم به دست يك امام معصوم مانند، حضرت على عليه السّلام را هم منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوى مردم نموده است. چنان‌كه امام على عليه السّلام از پيامبر روايت مى‌كند كه به وى فرمود: «يا على ولايت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به‌دست گير، اما اگر درباره تو اتفاق‌نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار[1].

در اين موضوع روايات متعددى وجود دارد كه مجال اشاره نيست، بر اين اساس متفكر شهيد معتقد است كه شرط حكومت امام حق [معصوم‌] هم پذيرفتن مردم است.

اگر امام به حق را مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمى‌خواهند، او به زور نبايد و نمى‌تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براى‌

[1] -« قد كان رسول اللّه عهد الىّ عهدا فقال: يا بن ابى طالب لك ولاء( قبلى) امتى و ان ولوك‌فى عافية و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»( نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30.).