انتصاب فقيه عادل به منصب ولايت و قلمرو و حدود اختيارات او را از نظر خواهيم گذراند.

امّا بايد به اين نكته اعتراف كرد كه مباحث مربوط به فقه سياسى- فقه الحكومه- در ميان فقيهان شيعه، به هيچ رو از رونق و گرمى بازار مباحث مربوط به ابواب عبادات و برخى ابواب معاملات برخوردار نبوده است. بسيارى از فقيهان شيعه يا اساسا اين‌گونه فروع فقهى را طرح نكرده و مورد بحث و تحليل فقهى قرار نداده‌اند يا اگر به آن پرداخته‌اند به سرعت و اجمال از كنار آن گذشته‌اند و در تعميق و تدقيق و تحليل مسائل و جوانب مختلف آن سعى و كوششى هم‌طراز با مسائل محل ابتلاى عبادى و معاملى نداشته‌اند. اين امر، موجب ضعف مباحث سياسى و فقه الحكومه شيعه در مقايسه با ديگر ابواب فقهى شده است. مسلّما اگر فقهاى جليل القدر شيعه آن عنايتى كه به مباحث ابواب عبادات نشان داده‌اند در فقه الحكومه نيز اعمال مى‌كردند، امروز شاهد غناى بيش‌تر انديشه سياسى شيعه بوديم.

در تنگنا قرار دادن شيعيان و اعمال محدوديت و فشار بر ايشان در زمان امويان و عباسيان، آنان را در وضعيتى قرار داده بود كه اولا، در صورت امكان دسترسى به حضرات ائمه عليهم السّلام به سبب غلبه جوّ تقيه، از پرداختن به مسائل حسّاس سياسى كه نفى آشكار حكومت موجود و تبيين ابعاد همه‌جانبه حكومت مطلوب را در پى داشت، اجتناب مى‌شد و اين قبيل مباحث، زمينه مساعدى براى طرح نداشت. ثانيا، اين اقليّت تحت فشار و محروم، خود را در چنان وضعيتى مى‌ديد كه عملا امكان به دست گرفتن قدرت و برپايى حكومت دينى مطلوب را بسيار دور از دسترس مى‌دانست و در نتيجه، همت خويش را صرف بقاى خويش و مبارزه منفى با حكومت‌هاى غاصب زمانه مى‌كرد و كم‌تر به فكر پرسش از چند و چون روابط و حضوصيات حكومت و نظام سياسى مطلوب مى‌افتاد. بنابراين، روايات مربوط به فقه سياسى به غنا و وفور و روايات مربوط به احكام عبادى و ديگر ابواب مورد ابتلا نبوده است.

با توجه به اين‌كه طى سده‌هاى پس از آغاز عصر غيبت امام زمان (عج) نيز همچنان اين شرايط اجتماعى و سياسى نامناسب براى شيعيان، پايدار بود، عالمان شيعى نيز چندان اهتمامى به طرح وسيع مباحث مربوط به فقه سياسى و تحقيق در فروع آن نداشتند.