responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 86

نگرش كاملا متفاوت را در باب نظام سياسى اسلام مقابل هم قرار مى‌دهد، ذكر اين نكته لازم است كه التفات و اهتمام اهل سنّت به مسأله امامت، هرگز به اندازه اهميت آن نزد شيعه نبوده است. مسأله خلافت و شرايط خليفه و نحوه تعيين او نزد اهل سنت، بحثى فقهى و غير مربوط به علم كلام و اعتقادات به حساب مى‌آيد و به همين سبب از اهميت ويژه‌اى برخوردار نبوده است. طرح وسيع اين مسأله در كتب كلامى اهل سنت، منشأ انفعالى داشته است و واكنشى در قبال تأكيد خاص و فراوان شيعه تلقّى مى‌شود. به سبب اهتمام خاصّ شيعه به مسأله امامت و طرح آن در زمره مباحث اصلى و اعتقادى، اهل سنت مجبور شده‌اند كه اين بحث فرعى و فقهى را در علم كلام و اعتقادات مطرح نمايند. براى نمونه، غزالى در باب شأن مسأله امامت گويد:

النظر فى الإمامة ليس من المهمّات و ليس أيضا من فنّ المعقولات، بل من الفقهيات.[1] مسأله امامت نزد شيعه، مسأله‌اى فرعى و فقهى و منحصر به نحوه اداره جامعه و ولايت سياسى نيست، بلكه مسأله‌اى كلامى و درآميخته با ايمان است. ازاين‌رو، عدم اعتقاد به امامت امامان معصوم عليهم السّلام، به منزله ردّ و انكار بخشى از دين و ناديده گرفتن برخى نصوص و تعاليم دينى و در نتيجه، نقصان ايمان قلمداد مى‌شود. امامت نزد شيعه، منزلتى است كه ولايت سياسى وجهى از آن است. ركن اساسى شيعه بودن و قوام آن به پذيرش اين اعتقاد بستگى دارد. ازاين‌رو، شهرستانى از علماى اهل سنت، شيعه را چنين تعريف مى‌كند.

الشيعة هم الّذين شايعوا عليّا على الخصوص و قالوا بإمامته و خلافته نصّا و وصيّة، إمّا جليا و إما خفيّا، و اعتقدوا أنّ إمامته لا تخرج من أولاده ...[2].

اهل سنّت و نظريه خلافت‌

اگر از برخى گرايش‌هاى سياسى كه در طىّ سده حاضر در ميان عده‌اى از متجدّدان و روشنفكران مسلمان عرب به وجود آمده، چشم‌پوشى كنيم، انديشه سياسى اهل سنّت به‌


[1] - الاقتصاد فى الاعتقاد، ابو حامد غزالى، ص 95.

[2] - الملل و النحل، شهرستانى، ج 1، ص 131.

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست