حكم اسلامى ربا بر اين موارد جديد، با هيچ مشكلى روبه‌رو نيست و صرف وقوع تحوّل و تغيير در روابط اقتصادى، موجب تعطيل تطبيق احكام شريعت نمى‌شود.

2. برخى از تحوّلات اجتماعى، منجر به شكل‌گيرى روابط و مناسباتى مى‌شود كه هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شكل و قالب، كاملا نو و بى‌سابقه است كه از آن‌ها به «مسائل مستحدثه» تعبير مى‌كنيم. براى اين‌گونه مسائل نيز مشكل تطبيق شريعت وجود ندارد و مقدّمه دوم استدلال سكولارها كه بر ثبات دين و عدم انعطاف آن با شرايط متغيّر اصرار مى‌ورزد، مخدوش است؛ زيرا گرچه دين ثابت است و همگام با تحوّلات جوامع متجدّد نمى‌شود، باوجوداين، در محتواى دين مبين اسلام تمهيداتى براى تطبيق شريعت و انعطاف پذيرى فقه اسلامى در قبال مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه پيش‌بينى شده است. اين اسباب و عناصر، فقه را قادر به انطباق با شرايط متغيّر و نوظهور مى‌گرداند و مشكل تطبيق شريعت را برطرف مى‌سازد. برخى از اين عناصر منعطف‌كننده فقه اسلامى به قرار زير است:

الف) در فقه اسلامى، به ويژه فقه اهل بيت عليهم السّلام، باب اجتهاد مفتوح است. معناى انفتاح باب اجتهاد آن است كه كار فقيه و مجتهد در استنباط احكامى كه هم پرسش و هم پاسخ آن در منابع فقهى آمده، منحصر نيست، بلكه مجتهد مى‌تواند با توجّه به اصول و مبانى فقهى، در استخراج احكام مسائل جديد كوشش كند.

ب) مشروعيّت عنصر شرط و وجوب التزام به آن، زمينه سازگارى فقه را با برخى شرايط و مسائل مستحدثه فراهم مى‌سازد؛ زيرا بسيارى از قراردادهاى عقلايى نوظهور را مى‌توان از باب شرط و لزوم وفاى به آن، شرعيّت بخشيد. به عنوان مثال، قوانين تجارت جهانى، حقوق درياها، قوانين مربوط به حق اختراع، قوانين مربوط به خطوط هوايى، همگى امورى نوظهورند كه در شريعت اسلامى اظهارنظر صريحى درباره آن‌ها يافت نمى‌شود، امّا نظام اسلامى مى‌تواند در ضمن قراردادهاى بين المللى و شخصى، به بخشى از آن‌ها كه مصلحت مى‌داند ملتزم شود و جامعه را به رعايت آن‌ها و برخوردارى از تسهيلات موجود در آن‌ها راهبرى كند.