سنخ نيستند و برخى از آن‌ها مشكلى بر سر راه تطبيق شريعت ايجاد نمى‌كنند.

بايد اين نكته را نيك دريافت كه همه تغييرات اجتماعى از سنخ تغييرات بنيادين و به كلّى متفاوت نيستند. برخى از تحوّلات اجتماعى، تنها تحوّل در شكل و قالب است؛ به اين معنا كه نفس رابطه اقتصادى كه در گذشته به شكل خاصّى در ميان مردم يك جامعه رواج داشته است، اكنون نيز همان رابطه اقتصادى در شكل و قالب جديدى رواج دارد و رابطه جديدى با ماهيّت حقوقى متفاوت، جايگزين آن نشده است. اين تغيير به صورت و شكل، در انحاى روابط اجتماعى قابل تصوّر است. براى نمونه، در زمينه روابط حقوقى و اقتصادى در همه جوامع، از گذشته تا به حال، روابط و قراردادهايى در قالب بيع و اجاره و صلح و شركت وجود داشته است؛ هرچه زمان مى‌گذرد، در شكل و قالب اين‌روابط تحوّل ايجاد مى‌شود، بدون آن‌كه اصل ماهيّت حقوقى اين‌روابط، دستخوش تغيير گردد. اگر در گذشته بيع و اجاره و شركت در چند صورت محدود وجود داشت، امروزه گونه‌هاى متنوّعى از تجارت و اجاره و شركت پيدا شده است. مثلا شركت‌هاى سهامى عام و خاص و شركت‌هاى تضامنى در گذشته وجود نداشته است، امّا اسلام، حكم اصل اين ماهيّت‌هاى حقوقى را مشخّص كرده است. احكام فقهى صدر اسلام در باب بيع و شركت و اجاره بر همه اين صور و اشكال جديد قابل تطبيق است؛ زيرا اين احكام در باب اين ماهيّات حقوقى صادر شده است نه درباره شكل و قالب خاصّى از آن‌ها. پس همچنان به قوّت خود باقى است.

همچنين اسلام، برخى از روابط حقوقى و اقتصادى را از گذشته به رسميّت نمى‌شناخت.

اگر همين‌روابط در شكل و قالب جديدى نيز پديد آيد، آن‌ها را مردود اعلام مى‌كند و حكم اسلامى بر اين قالب نو نيز تطبيق مى‌شود. به عنوان مثال، مى‌توان به معاملات ربوى اشاره كرد كه در شريعت اسلامى مردود و باطل است. امروزه اشكال نوى از معاملات به وجود آمده است كه كاملا بديع و بى‌سابقه است. اگر در تحليل حقوقى و فقهى، براى فقيه روشن شود كه اين معاملات نو ظهور، ماهيّتى ربوى دارند، حكم به بطلان آن‌ها مى‌كند. بنابراين، تطبيق‌