نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 36
خواست اكثريّت، به طور مطلق و نامحدود،
اعمال نمىشود، بلكه ليبراليسم آن را مهار و كنترل مىكند. آمريّت و حيطه اقتدار
دولتها در محدوده چارچوبى از اصولى است كه ليبراليسم ترسيمگر آن است.
4. هر دولتى وظايفى را بر عهده مىگيرد و براى افراد تحت فرمان خويش
كاركرد و خدمات[1] ارائه
مىدهد. يكى از مباحث مربوط به مقوله حكومت آن است كه اين وظايف و خدمات چيست و يك
حكومت چه وظايف مشخّصى در قبال مردم خويش دارد؟
5. مبنا و ريشه و منشأ قدرت سياسى و توانايى حكومت بر كارها و وظايف
و اعمال آمريّت، چيزى است كه از آن به «حاكميّت»[2]
تعبير مىشود. هر دولت، با اتّكا به حاكميّتى كه از آن برخوردار است، مىتواند
اقتدار سياسى خويش را در عرصههاى مختلف اعمال كند و اراده سياسى خود را در داخل و
خارج مرزهاى كشور به ظهور رساند. هر حكومت، به اتّكاى حاكميّت حقوقى خويش، حكم
مىراند. پس به طور طبيعى با اين پرسش مواجه مىشود كه آيا حاكميّت حقوقى او موجّه
و مشروع است؟ به تعبير ديگر، آيا محق و سزاوار به حكومت كردن است يا فاقد حقّانيت
و مشروعيّت؟
مبحث مشروعيّت[3] از مباحث
بسيار مهم در فلسفه سياسى است و هيچ مكتب سياسى از پرداختن به آن بىنياز نيست؛
زيرا اركان و نهادهاى حكومتى و همه تصميمات و تدابير سياسى، حقّانيت و اعتبار و
مشروعيّت خويش را از مشروعيّت حقّ حاكميّت آن حكومت و دولت كسب مىكنند. هر حكومتى
بايد بتواند از مبدأ مشروعيّت خويش به طور معقول و مستند دفاع كند.
با اين شرح بسيار اجمالى، روشن شد كه دست كم پنج محور اساسى قابل بحث
در زمينه دولت و حكومت وجود دارد. حال بايد ديد كه دين در كدام يك از اين عرصههاى
پنجگانه مىتواند مرجعيّت داشته باشد. به تعبير ديگر، در حكومت دينى، براى تنظيم
و سامان دادن