آموزه‌ها و تعاليم دين و مذهب خاصى متعهّد مى‌دانند و سعى مى‌كنند. در تدابير و تصميمات و وضع قوانين و شيوه سلوك با مردم و نوع معيشت و تنظيم انحاى روابط اجتماعى، دغدغه دين داشته باشند و در همه اين شؤون حكومتى از تعاليم دينى الهام بگيرند و آن‌ها را با دين موزون و هماهنگ كنند. اين تفسير از حكومت دينى، به دنبال تأسيس «جامعه دينى» است؛ يعنى مى‌خواهد كلّيه روابط اجتماعى اعم از فرهنگى، اقتصادى، سياسى، و نظامى را براساس آموزه‌هاى دينى شكل دهد. جامعه دينى، دغدغه دين دارد و اين، دغدغه همه جانبه است و به جنبه‌اى خاص محدود نمى‌شود. جامعه دينى مى‌خواهد همه شؤون خويش را با دين هماهنگ و همساز كند. براساس اين تفسير، حكومت دينى شأنى خاص براى دين قائل است و تعاليم آن را نصب العين خويش قرار داده است و مرجعيّت دين و اهتمام به آن در عرصه‌هاى مختلف سياست و تدبير امور جامعه پذيرفته شده و ميزان دخالت تعاليم دينى در اداره شؤون مختلف جامعه، تابع ميزان ورود دين در اين عرصه‌ها است. به تعبير ديگر، قلمرو دخالت دين در عرصه سياست و اجتماع، تابع محتواى تعاليم دينى است و به مقدارى كه دين در هر زمينه پيامى داشته باشد و آموزه‌اى ارائه كرده باشد، مورد پذيرش و التفات اين‌گونه حكومت‌ها قرار مى‌گيرد.

ارزيابى تعريف‌هاى چهارگانه‌

از ميان تفاسير ارائه شده، تعريف چهارم تناسب كامل‌ترى با ماهيّت حكومت دينى دارد؛ زيرا برخى از تفاسير مذكور، تنها به جنبه‌اى از جنبه‌هاى يك دولت دينى اشاره كرده‌اند.

صرف اين نكته كه حاكمان و صاحبان اقتدار سياسى جامعه، متديّن به دينى خاص باشند، نمى‌تواند معرّف دينى بودن آن حكومت باشد. امروزه در اغلب كشورهاى دنيا كه داراى حكومت‌هاى غير دينى هستند، در عمل بسيارى از صاحبان مناصب دولتى به لحاظ فردى دين‌دار هستند و تعهّد و تديّن آنان به دين خاص حكومت، آنان را به وصف دينى متّصف نمى‌سازد. آن‌چه در تعريف اوّل به عنوان معيار دينى شدن حكومت ذكر شده است، در ضمن تعريف چهارم مندرج است؛ زيرا لازمه مرجعيّت دين و دغدغه تطبيق عرصه‌هاى مختلف حكومت با آموزه‌هاى دينى، آن ا ست كه صاحبان مناصب حكومتى التزام نظرى و عملى به آن‌