چكيده‌ 1. جعل ولايت براى فقيه عادل براى جبران ضعف و نقص اجتماع است.

2. فقيهان شيعه، فقاهت را در زعامت و سرپرستى شؤون جامعه شرط مى‌دانند؛ حتّى فقيهانى كه به ولايت انتصابى فقيه معتقد نيستند.

3. فلسفه اشتراط فقاهت در زعامت سياسى آن است كه اهداف حكومت در رفاه و امنيت منحصر نمى‌شود و انطباق انحاى روابط اجتماعى با احكام اسلامى نيز جزء اهداف است.

4. برخى از مخالفان ولايت فقيه، ميان اجراى اسلام و تصدّى و ولايت فقيه ملازمه‌اى نمى‌بينند. از نظر آنان، اداره جامعه، شأن سياست‌مدار است نه شأن فقيه. فقيه مسلّط بر اصول و كلّيات است، حال آن‌كه اداره جامعه، همواره با جزئيات و متغيّرات تماس دارد.

5. برخى ديگر از مخالفان ولايت فقيه، ميان حكومت دينى با تصدّى فقيه، ملازمه‌اى نمى‌بينند؛ زيرا اسلاميت نظام با نظارت فقيه نيز تأمين مى‌شود.

6. مخالفان ولايت فقيه از چند نكته اساسى غفلت ورزيده‌اند: يكى از اين نكات آن است كه فقاهت تنها شرط زعامت سياسى نيست تا خرده گرفته شود كه اداره جامعه به خصوصياتى نياز دارد كه اطّلاع از كلّيات و اصول براى آن كافى نيست.

7. تجربه تاريخى نشان داده است كه صرف نظارت فقها نمى‌تواند انطباق شؤون مختلف جامعه و سياست با اسلام را تضمين كند.

پرسش‌ 1. آيا مسالك مختلف فقهى در باب سرپرستى جامعه اسلامى در اشتراط فقاهت مشتركند؟

2. فلسفه اشتراط فقاهت در ولايت سياسى چيست؟

3. دليل كسانى كه تصدّى امور سياسى جامعه را شأن فقيه نمى‌دانند، چيست؟

4. حاصل سخن كسانى كه به جاى ولايت فقيه از نظارت فقيه دفاع مى‌كنند، چيست؟

5. شبهه كسانى را كه ولايت سياسى را شأن فقيه نمى‌دانند چگونه پاسخ مى‌دهيد؟

6. در مقابل كسانى كه به جاى ولايت فقيه از نظارت فقيه دفاع مى‌كنند، چه پاسخى داريد؟