چكيده‌ 1. در برخى از روايات امام عليه السّلام فقيه را به سمتى منصوب مى‌كند، اين نصب اعمّ از زمان حضور و غيبت امام است.

2. صاحب ولايت كليّه بودن امام عليه السّلام مانع از ارجاع شيعيان به فقها در برخى از امور نيست.

3. امام صادق عليه السّلام زمانى فقيهان را به ولايت نصب كرد كه خود بسط يد نداشت. اين امر مشكلى ايجاد نمى‌كند؛ زيرا مقام جعل ولايت غير از مقام اعمال خارجى ولايت است.

4. اشكال برى به ادلّه ولايت انتصابى فقيه آن است كه نظريه وجود ولايت بالفعل براى فقيهان از طريق انتصاب امام، موجب هرج‌ومرج در جامعه مى‌شود.

5. اعمال ولايت به دست فقيهان مختلف در يك واقعه، زمينه اختلال نظام را فراهم مى‌آورد نه برخوردارى آنان از منصب ولايت.

6. برخى از روايات به سبب ضعف سند يا عدم صراحت لازم از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب مى‌شوند.

7. رواياتى كه علما و فقها را وارث پيامبران يا خليه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم معرّفى كرده است، دالّ بر ولايت فقيه است؛ زيرا ولايت تدبير امور جامعه نيز از شؤون انبيا بوده است.

پرسش‌ 1. نظريه ولايت انتصابى فقيه دچار چه اشكالات و ابهاماتى است؟

2. اگر هر فقيه عادلى صاحب منصب ولايت باشد، آيا موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام مى‌شود؟

3. آيا امامى كه خود مبسوط اليد نيست، مى‌تواند كسانى را به ولايت عامّه نصب كند؟

4. تقرير استدلال به روايت «اللهمّ ارحم خلفائي» بر ولايت فقيه چيست؟

5. روايت «العلماء ورثة الأنبياء» چگونه بر ولايت فقيه دلالت مى‌كند؟