نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 155
حكم كردن در اين آيه اعمّ از حكم سلطان و
والى و قاضى است و دليلى بر انحصار آن در حكم قاضى نيست. براساس اين آيه، هر حاكمى
موظّف است كه به عدل حكم براند، خواه قاضى باشد و خواه حاكم و والى.
در آيه 59 همين سوره نيز مىفرمايد:
أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى
شىء فردوه إلى اللّه و الرسول.
لزوم اطاعت رسول و اولى الامر، تنها در احكام شرعى يا قضاء آنان
نيست، بلكه شامل امر و نهى حكومتى آنها نيز مىشود؛ احكام و اوامرى كه به عنوان
والى و صاحب قدرت سياسى صادر مىكنند. بنابراين، منع از رجوع و تحاكم به طاغوت- كه
در اينروايت به استناد آيه 60 سوره نساء، تأكيد شده است- به قرينه دو آيه قبل از
آن، اعمّ از حاكم طاغوت و قاضى طاغوت است و منحصر به قاضى طاغوت نيست.
3. امام عليه السّلام در راهحلّى كه ارائه مىدهند، فقيه شيعه را به
عنوان حاكم نصب مىكنند: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما». اين نصب هم در شؤون قضا و هم در شؤون ولايت و حكومت است؛ زيرا بر
طبق دو مقدّمه پيش، رجوع به سلطان و قاضى، هر دو محلّ بحث و پرسش بوده است.[1] شيخ انصارى در كتاب قضاء و شهادات،
ولايت فقيه در امور عامّه و عدم اختصاص آن به قضا در منازعات را از كلام حضرت: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما»
استنباط كرده است؛ به ويژه آنكه سياق عبارات اقتضا مىكرد كه امام بگويد: «إنّي
قد جعلته عليكم حكما». عدول حضرت از «حكما» به «حاكما» براى افاده اين نكته بوده
است كه دايره نفوذ احكام فقيه عادل، محدود به قضا در دعاوى نيست و در دايره امور
عامّه، احكامش نافذ است. يعنى در هر امر جزئى و كلّى كه امام و سلطان تسلّط و
دخالت دارد، حاكم منصوب از طرف او نيز ولايت و تسلّط دارد: