دارند در همه شؤون خويش به آنان مراجعه كنند.[1] همان‌طور كه گذشت، اين‌روايت در اثبات ولايت عامّه فقيه بسيار صريح است، به گونه‌اى كه برخى آن را عمده‌ترين و قوى‌ترين دليل نصب دانسته‌اند:

و لكنّ الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر (عج) الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا تبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة.[2] لعلّ أقواها نصّا في الدلالة، التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق في كمال الدين.[3]

اين حديث از جهت سند تنها با يك مشكل مواجه است و آن وجود اسحاق بن يعقوب در سلسله سند است. براى اين شخص در كتاب‌هاى رجالى توثيق خاصّى وجود ندارد. امّا با وجود شواهد زير، اين فقدان توثيق، ضررى به اعتبار اين حديث وارد نمى‌آورد:

1. ادّعاى صدور توقيع با ادّعاى شنيدن يك حديث از معصوم عليهم السّلام تفاوت آشكارى دارد.

صدور توقيع درباره يك شخص، نشانگر اعتنا و ارج و قرب او در نزد معصوم عليه السّلام است.

بزرگانى نظير شيخ كلّينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى پذيرفته‌اند كه اسحاق بن يعقوب در ادّعاى خويش در صدور توقيع شريف، صادق بوده است. اگر اين بزرگان در وثاقت او خدشه‌اى داشتند، هرگز ادّعاى او را در اين مورد تأييد نمى‌كردند و به نقل آن مبادرت نمى‌ورزيدند.

2. كلينى رحمةاللّه خود، در عصر غيبت مى‌زيسته و معاصر اسحاق بن يعقوب بوده و صحّت صدور توقيع براى كسى چون شيخ كلينى قابل احراز بوده است. بنابراين، نقل كلينى دليل بر صحّت ادّعاى اسحاق بن يعقوب در صدور توقيع است و اين‌روايت اشكال سندى ندارد.[4]

[1] - البيع، امام خمينى، ج 2، ص 474- 475.

[2] - مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس، ج 14، ص 289.

[3] - ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 10.

[4] - ولاية الأمر فى عصر الغيبة، ص 123، 124.