فإن ظهر من الوصي خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله.[1] و در مورد محتكر وظيفه حاكم را چنين مى‌داند:

و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.[2] مرحوم راوندى در بحث متاجر، براى حاكم حقّ اجبار محتكر را به فروش اجناسش معتقد است:

فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند من احتكره، كان للسّلطان أن يجبره على بيعه.[3] مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در باب قضاى انوار الفقاهه بر آن است كه حاكم شرع از طرف حضرت حجّت (عج) در همه انفال و اموال، وكيل و نايب است و بر اين فتوا ادّعاى اجماع مى‌كند:

و كذا الحاكم الشرعي وكيل عن الصاحب (عج) فيما يعود إليه من أنفاله و أمواله، و قبضه قبضه؛ لمكان الضرورة و الإجماع و ظواهر أخبار النيابة و الولاية.

اين كلمات با آن‌كه تنها بخش ناچيزى از آرا و فتاوى برخى فقيهان شيعه را در مورد شؤون و وظايف حاكم حكايت مى‌كند، نشان از آن دارد كه اختيارات سلطان و حاكم بسيار فراتر از قضاى قاضى در رفع خصومت و اختلاف طرفين نزاع است. حاكم حبس مى‌كند، اقامه حدود مى‌كند، اداره امور سفيهان و قاصران را به عهده مى‌گيرد، حاكم «ولىّ من لا ولىّ له» است. ازاين‌رو، ولايت بر موقوفات عامّ فاقد ولىّ را عهده‌دار مى‌شود. قبض حاكم، قبض امام معصوم عليه السّلام است. ازاين‌رو، اموالى كه در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام تصرّف در آن شأن مقام امامت است، در زمان غيبت، زمام آن به دست حاكم است.

حال بايد ديد كه مراد از حاكم يا سلطان يا ناظر در امور مسلمين كيست؟ ادّعاى ما آن است كه اين اوصاف در وهله نخست از آن اوليا و خلفاى الاهى، يعنى حضرت محمّد و آل او عليهم السّلام‌

[1] - همان، ص 669.

[2] - همان، ص 616.

[3] - فقه القرآن، ج 2، ص 52.