responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 106

مقدماتى را كه در استدلال جدلى استفاده مى‌شود نمى‌توان همچون مقدّمات استدلال و قياس برهانى، قضايايى حق و صادق قلمداد كرد؛ زيرا مقدّمات استدلال جدلى از آن جهت مورد استفاده قرار مى‌گيرد كه «در نزد مخاطب» مسلّم و مقبول است و اين لزوما به معناى آن نيست كه «فى حدّ ذاته» مسلّم و مقبول است. ادّعاى ما آن است كه حضرت على عليه السّلام در مقابل كسانى كه تسليم خلافت و امامت وى نمى‌شدند، به جاى استشهاد به آن‌چه در حقيقت مبناى امامت و ولايت او است، يعنى نصب الاهى، به امورى استشهاد مى‌كند كه در نزد مخالفانش مبناى خلافت سه خليفه پيشين بوده است. روح استدلال جدلى حضرت، آن است كه به همان دليلى كه خلافت سه خليفه پيشين را پذيرفتند، بايد خلافت مرا نيز بپذيريد؛ زيرا امامت من از درجات بالاترى از بيعت و مقبوليت مردمى و اتّفاق و اجماع شورايى برخوردار است.

شواهد جدلى بودن اين‌روايات‌

امام عليه السّلام در ابتداى امر خلافت، نامه‌اى به معاويه مى‌نويسد و ماجراى قتل عثمان و بيعت مردم با وى را به اطلاع او مى‌رساند و از او مى‌خواهد كه با امام بيعت كند و بزرگان شام را به حضور حضرت آورد:

أمّا بعد فإنّ الناس قتلوا عثمان من غير مشورة منّي، و بايعوني عن مشورة منهم و اجتماع، فإذا أتاك كتابي فبايع لي و أوفد إليّ أشراف أهل الشام قبلك.[1]

معاويه از پاسخ مثبت به درخواست امام عليه السّلام ابا مى‌كند و به جاى بيعت، خود را براى جنگ با حضرت آماده مى‌سازد. معاويه، براى عصيان و مخالفت خويش، بايد بهانه‌اى دست و پا كند. ازاين‌رو، در مقابل منطق قوى امام، به اين حيله متوسّل مى‌شود كه اولا، تفاوتى بين حضرت على عليه السّلام و خلفاى پيش از او قائل شود و بدين وسيله اعتبار و حقّانيت امامت او را زير سؤال برد. ثانيا، به بهانه آن‌كه قاتلان عثمان تحت حمايت على عليه السّلام هستند، از امام عليه السّلام‌


[1] - شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 230.

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست