responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 105

درس چهاردهم: تأثير بيعت و شورا در تعيين ولايت سياسى (2)

گذشت كه برخى مدافعان نظريه انتخابى بودن ولايت سياسى، به برخى كلمات و روايات منتسب به امير مؤمنان عليه السّلام استشهاد مى‌كنندبه گمان آنان، از اين قسم كلمات، تأييد كلّى و عام در واگذارى حقّ انتخاب ولىّ و حاكم جامعه اسلامى به خود امّت فهميده مى‌شود. بنابراين، ولايت سياسى جامعه اسلامى، دست كم در عصر غيبت، انتخابى و غير انتصابى است و اعتقاد به نصب فقيه عادل به زعامت امّت صحيح نيست و اين امر به شوراى مسلمين و بيعت امت وانهاده شده است.

اين استفاده از اين‌گونه روايات ناصحيح است؛ زيرا اين‌روايات در مقام «جدال احسن» ايراد شده‌اند و جدلى بودن اين بيانات، مانع از تمسّك به آن در خارج از ظرف جدل است.[1]


[1] - در آيه 125 سوره نحل( 16):\i ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى أحسن.\E خداوند متعال از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم مى‌خواهد كه در دعوت به سوى حق و طريق سعادت از هر سه صناعت برهان و خطابه و جدل، سود جويد.( ر ك: الميزان، ج 12، ص 371- 372، ذيل همين آيه). صناعت جدل، آن است كه استدلال‌كننده براى اثبات مدعاى خويش از قضاياى مقبول و مسلّم در نزد مخاطب سود جويد و با همان مقدّماتى كه نزد او مشهور و مسلّم است، ادّعاى خود را به كرسى قبول نشاند و او را به پذيرش آن ملزم سازد. همواره چنين است كه صحّت اين مقدّمات يا در نزد استدلال‌كننده مورد ترديد است و يا آن‌كه كاملا مردود است و او راه ديگر و مقدّمات ديگرى براى اثبات مدّعاى خود دارد، امّا براى تسليم طرف بحث و رسيدن به مقصود، به جاى استفاده از آن مقدّمات صحيح و يقينى، به استفاده از مقدّماتى روى مى‌آورد كه نزد طرف بحث و گفت‌وگو مقبول است. به تعبير ديگر به جاى برهان از جدل استفاده مى‌كند؛ زيرا مخاطب به مقدّمات برهان تمكين نمى‌كند، درحالى‌كه در برابر مقدّمات قياس و استدلال جدلى، تسليم و خاضع است و چاره‌اى جز پذيرش آن مقدّمات ندارد.

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست