responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 88

سنّت الهى ولايت و زعامت مطابق با فطرت و اعتبار عقل محض است‌

اين سنت آن چنان است كه صرافت عقل بر آن دلالت مى‌كند، بلكه مى‌توان در اين مسئله براى لزوم آن (رهبرى) به دليل عقل (كه خود از ادله چهارگانه شرعى است) استدلال نمود؛ زيرا حكم شرع را به ملازمه در خواهيم يافت و اين مسئله در اصول مورد اتفاق است كه هرجا حكم عقل در سلسله علل احكام و مصالح و مفاسد باشد، حجت شرعى است و حكم واقعى از آن كشف خواهد شد، مانند مفاد اين آيه كريمه: «از خدا و رسول و اولى الأمرى كه از خودتان است، اطاعت كنيد».[1] ابن سينا در شفا، در بحث نبوات تصريح مى‌كند كه عقلا بر هر مدير اجتماع واجب است جانشين خود را معرفى كند كه كار جامعه پس از او به هرج‌ومرج منجر نشود.

او مى‌گويد:

قانون‌گذار بايد اطاعت خليفه خود را واجب نمايد و تعيّن خليفه هم فقط بايد از طرف او باشد يا با رأى عمومى اهل فن ... جانشينى با تصريح بهتر است. اين مسئله به گروه‌بندى و نافرمانى و اختلاف منجر نمى‌شود ... سپس ضرورى است در قانون خود حكم كند كه هر كس خروج نمود يا ادعاى خلافت او را نمود؛ و قدرت يا مال داشت، بر همه مردم شهر لازم باشد كه با او جنگ نموده و او را به قتل رسانند.

اگر قدرت چنين كارى داشته باشند و انجام ندهند، حكم خدا را عصيان نموده و كافر شده‌اند.[2] قرآن كريم هم با تأكيد بر اين امر كه هرگز جامعه مسلمين خالى از ولى امر مسلمين نخواهد بود،[3] مى‌فرمايد: «محمد نيست مگر پيامبرى از طرف خدا كه پيش از او نيز پيغمبرانى بودند. اگر او نيز به مرگ يا شهادت رحلت كند، باز شما به دين جاهليت خود رجوع خواهيد كرد؟».[4]


[1] - نساء( 4) آيه 59:\i« اطيعوا اللّه و اطيععوا الرسول و اولى الأمر منكم».\E

[2] - الهيات شفا، ص 451 و 452، فصل پنجم از مقاله دهم.

[3] - علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4.

[4] - آل عمران( 3) آيه 144:\i« و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفانّ مات او قتل انقلبتم على اعقابكم».\E

نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست