مصالح مردم بر خود مردم است كه ژان ژاك روس حقوق‌دان بزرگ گفت: بشر بايد آرزوى دموكراسى را به گور ببرد و هرگز آزادى مطلق را قابل تحقق نمى دانست.

اين نكته بر كسى مخفى نيست كه آزادى به معناى بى‌بندوبارى و بوالهوسى نيست، بلكه به معناى انتخاب طبيعى به طور معقول كه از فطرت و طبيعت سليم و تربيت شده نشأت گرفته مى‌باشد؛ به طورى كه با هيچ‌گونه از خواست‌هاى فطرى ديگر منافاتى نداشته باشد.

نتيجه: حكومت الهى در واقع ولايت حقوق واقعى و راستين مردم بر خود آنهاست و هرگز بويى از استبداد و خشونت در نظام ان استشمام نخواهد شد. بدخواهان پيوسته از اجمال مسئله سوء استفاده كرده و مسائل را به صورت بسيار كريه و زننده به مردم ارائه كرده و نيت فاسد خود را با استفاده از بى‌خبرى مردم اجرا مى‌كنند.

نكته: ممكن است توهّم شود كه چه كسى مى‌تواند تعهد كند متولّى راستين اين حاكميت دست به استبداد نزند؛ مثلا به صورت صرف‌نظر كردن از قانون يا نظر داشتن به حكمى كه عادلانه نيست؟

جواب آن كه، اين مسئله در قانون اساسى پيش‌بينى شده، گذشته از آن كه ضوابط قانونى فقاهت آن چنان است كه تخلف از آن كاملا پيداست و فقهاى مجتهد در تشخيص آن تخلف با تيزبينى و دقت علمى آماده هستند و با تذكر به او و يا نعوذ باللّه اعلان فسق او از هرگونه فساد پيش‌گيى مى‌كنند و اين مسئله ان شاء اللّه در فرع هشتم از مباحث ولايت فقيه بيان خواهد شد.

اصل ششم: خود نگهدار بودن دين و ضرورت حفظ اصل نظام‌

در طول تاريخ حكام هوس‌ران و خودكامه كه در رأس كشورهاى اسلامى، غاصبانه حكومت مى‌كردند از ارزش‌هاى واقعى اسلام به دور بوده و جز در مواقعى كه سياست مزورانه آنان ايجاب مى‌كرد تعهدى به مقدسات از آنان سراغ نداريم، مگر عده كمى از آنان كه نسبت به ديگران، علاقه بيشترى از خود نشان مى‌دادند.

حضرات معصومين عليهم السّلام كم‌ترين اشاره‌اى ندارند كه رفتار و كردار آنان را تأييد كند، بلكه در هر موقعيتى كه اقتضا داشت از نظام غاصبانه آنان اعتقاد نموده و به جامعه مسلمين مى‌رساندند كه اين دستگاه‌هاى غاصبانه مورد قبول آنان نيست.