responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 210

5. در دين، قاطع و در اخلاق، ملايم و نسبت به حق، خاضع و در برابر خالق، مطيع محض است؛

6. آن چنان به دنيا آشناست كه در واقع دنيا همان است كه او مى‌داند و مانند دنياپرستان، زندگى را طورى طرح نمى‌كند كه فقط، بساط دنيا را بگستراند، بلكه او مجموع دنياى مكمّل آخرت و آخرت متمم دنيا را مى‌شناسد و معتقد است ناديده گرفتن هريك، لطمه‌اى بر پيكره انسانيت است كه هرگز جبران نمى‌پذيرد؛

7. طبيعت دين را به خوبى مى‌شناسد و از دين تعليم گرفته كه هر رشته تخصصى را به متخصّص همان فن واگذارد و خود، فقط هماهنگ كننده باشد. پس فقيه، نظامى و انتظامى، پزشك و مهندس نيست، بلكه او آگاه فوقى است كه در نظام قانونى فوق، هرچيز را سر جاى خود شناخته و بر حسن عمل در همه آنها نظارتى دارد كه قانون‌مندى نظام الهى ايجاب مى‌كند.

با اين آگاهى‌ها، اشكال صغراى برهان دوم حل شده و معلوم است كه فقيه جامع الشرايط، در بين همه مردم، اليق به حكومت و اولاى از ديگران است.

15. آيا بحث ولايت فقيه از مباحث فقهى است يا كلامى؟

بعضى توهم كرده‌اند كه اگر مسئله ولايت فقيه را مسئله‌اى كلامى بدانيم، در عداد مسائل اصول دين قرار مى‌گيرد.

البته اشكال كننده در اين زمينه اشتباه ديگرى نيز مرتكب شده كه به يكى از بزرگان نسبت داده كه ايشان مسئله ولايت فقيه را سرزده از اصول دين دانسته، ولى اشتباه او در فهم فرمايشات آن مرد بزرگ است. فرموده آن محقق آن است كه «آيا ولايت و زعامت ثابت براى حضرات معصومين عليهم السّلام، در زمان غيبت، نيز بايد ادامه پيدا كند يا خير؟» البته آن‌چه درباره اين مسئله به اين صورت طرح گرديده، مربوط به مسئله فقهى نيست، بلكه بحث كلامى است. ولى او هرگز نفرموده كه «ولايت فقيه، جزء اصول دين است».

پس بايد از اين نويسنده محترم پرسيد كه مگر مسائل كلامى، همه از اصول دين است؟

ما اگر بحث در مسئله «ولايت فقيه» را كلامى دانستيم، معنايش اين است كه ولايت فقيه، جزء اصول دين است؟

نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست